وأوضح العاني في حديثه لـ {الصباح} أن {الارتباط القوي بين الايرادات النفطية المتقلبة وزيادة الانفاق قد تنطوي على مخاطر تفرض التزامات مستقبلية غير قابلة للاستمرار في حالة تعرض أسعار النفط لصدمة سلبية، مما يدفع الحكومة الى إجراء تعديلات مالية تكون مكلفة ثم يقوض الهدف الانمائي للسياسة المالية، الأمر الذي يستلزم اعتماد تلك القواعد للمساعدة في عزل السياسة 

المالية عن هذه الضغوط}.

 

الدين العام

وأشار، الى أن {القاعدة الثانية هي قاعدة الدين وتهدف الى تحديد حدٍّ آمنٍ للدين العام لما يمكن أن يتحمله المجتمع من دون حدوث آثار سلبية على الاستقرار والنمو الاقتصادي، اذ يرى خبراء صندوق النقد الدولي أن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ينبغي ان لا يتجاوز 60 بالمئة، إلا أن هذه النسبة لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد نسبة مثالية للدين العام، لا سيما ان هذه النسبة تختلف من بلد الى آخر تبعا لاختلاف العوامل والمتغيرات}.

 

الموارد الطبيعيَّة

وفي شأن ذي صلة قالت عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين إكرام آل عقيل، إنه {بغية الاهتداء للقاعدة المالية المناسبة التي تصلح للتطبيق في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، فقد دعا صندوق النقد الدولي الى تبني فرضية ان يكون الانفاق الحكومي منتظما ويوصف بخط اتجاه عام يتوسط تقلبات الايرادات والمترتبة على تغيرات 

الاسعار}. ونبّهت عبد العزيز الى {ضرورة إنشاء صناديق تودع فيها الموجودات المالية في السنوات التي تتسم بالعوائد التصديرية العالية بغية استخدامها في سنوات لاحقة غير مؤاتية تختل فيها شروط التبادل التجاري الدولي}.

 

القيمة المطلقة

وفي سياق متصل ذكر المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور محمد شهاب أن {قاعدة الانفاق تعد من القواعد المالية المهمة، لأنها تضع حدا للانفاق الكلي او الانفاق الجاري من حيث القيمة المطلقة ومعدلات النمو او كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي مع مدة زمنية تتراوح غالبا بين ثلاث الى خمس سنوات، والتي يمكن توظيفها على النحو الملائم كأداة تشغيلية مطلوبة على تضييق اتساع فجوة الدين، لا سيما عندما تكون متزامنة مع قاعدة الدين او قاعدة توازن الموازنة فإنها توفر اداة تنفيذية لتحقيق الانضباط المالي الذي يتسق مع القدرة على تحمل الديون}.