ترجمة: أحمد الموسوي

 

شهدَتْ القارة الآسيوية صعود عشرين شخصاً إلى قائمة "ذوي المليارات" بفضل الاستجابة الدولية لوباء كورونا، في حين غرق 140 مليون شخص في جميع أنحاء القارة في براثن الفقر، بسبب فقدان وظائفهم نتيجة الوباء، وفقاً لمنظمة أوكسفام.

ويقول التقرير الصادر عن منظمة الإغاثة إنه بحلول شهر آذار من العام الماضي، أدت أرباح الأدوية والمعدات والخدمات الطبية اللازمة للاستجابة للوباء إلى جعل 20 شخصاً من أصحاب المليارات الجدد، في حين دمرت عمليات الإغلاق والركود الاقتصادي سبل عيش مئات الملايين الآخرين.

ذوو المليارات الجدد من الصين، وهونغ كونغ، الهند، إضافة إلى اليابان، من بينهم "لي جيان" اذ يمتلك شركة متخصصة بمعدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، و "داي ليزهوغ"، الذي يمتلك شركة متخصصة بإنتاج مستلزمات التحليلات المختبرية للكشف عن الإصابة بمرض كورونا.

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي لأصحاب المليارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع بنسبة الثلث، فبعد أن كان 803 في آذار 2020، وصل إلى 1087 بحلول تشرين الثاني من العام الماضي، وزادت ثروتهم الجماعية بمقدار ثلاثة أرباع 74 %.

وذكر التقرير أن الأثرياء الذين تقدر نسبتهم 1 %، يمتلكون ثروة تفوق مجموع ملكية 90 % من الفقراء في المنطقة.

ويذكر مصطفى تالبور، مدير الحملات بمنظمة أوكسفام في قارة آسيا أنه "أمر مشين وغير مقبول للغاية أن الفقراء في آسيا، تركوا تحت رحمة الوباء ويواجهون مخاطر صحية شديدة، إضافة إلى البطالة والجوع، الأمر الذي تسبب بدفعهم إلى الفقر، ليمحو المكاسب التي تحققت في عقود من الكفاح من أجل العيش.

وأضاف تالبور "بينما يزيد الرجال الأغنياء من تراكم ثرواتهم ويحمون أوضاعهم المعيشية، فان أفقر سكان آسيا هم من النساء والعمال ذوي المهارات المتدنية والمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة هم الأكثر تضرراً".

في عام 2020، اختفت ما يقدر بنحو 81 مليون وظيفة، ودفعت خسارة ساعات العمل بما يتراوح بين 22 و 25 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر، وفقًا لمنظمة العمل الدولية. في غضون ذلك، شهد أصحاب المليارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة ثروتهم بمقدار 1.46 تريليون دولار، وهو ما يكفي لتوفير راتب يقارب 10000 دولار لجميع أولئك الذين فقدوا وظائفهم.

أودى وباء كورونا بحياة أكثر من مليون شخص في آسيا فقط، وكذلك سينجم عن استمرار الوباء عدد لا يحصى من الوفيات بسبب زيادة الفقر واضطراب الخدمات الصحية. وذكر التقرير أن النساء والفتيات أكثر عرضة لفقدان الوظائف أو مدخولهن الشهري. كما تزداد احتمالية أن تعمل النساء في وظائف الخطوط الأمامية، ما يعرضهن لمزيد من المخاطر الصحية، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل النساء أكثر من 70 % من العاملين في مجال الرعاية الصحية و80 % من الممرضات.

ويشير تالبور الى أن "النظام السياسي يحمي مصالح النخبة الثرية الصغيرة، بينما تفشل الحكومات باستمرار في حماية مصالح الطبقات الهشة والفقيرة أثناء الوباء. لقد كان فرصة لإظهار التضامن العالمي، لكن الدول الغنية وشركات الأدوية الكبرى تجاهلتهم مدبرين بوجوههم إلى الناحية الأخرى من مصالح الفقراء".

 *صحيفة الغارديان