بغداد: سها الشيخلي 

 

تشهد الصناعة المحلية حراكا مقبولا في مختلف جوانبها في الوقت الحاضر، بحسب خبراء اقتصاد، منها عن طريق عقود المشاركة والاستثمار وتوجهات فاعلة وملبية لمتطلبات السوق المحلية، مما يتطلب حتمية تفعيل الستراتيجية الصناعية لتكون منطلقا وبوابة التنمية الفعلية. 

وبهذا الشأن قالت عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبد العزيز لـ {الصباح}: ان {سبل تطوير الصناعة المحلية تشهد حراكا تنمويا جادا وواسعا لأنشطة صناعية متعددة، لا سيما أنه كفيل بتحقيق ايرادات عالية 

وتشغيل الأيدي العاملة}. 

وأضافت عبد العزيز: {الى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة بالإمكان أن تنجح أكثر عندما يتم التوجه الى المحافظات، باعتمادنا على الميزة النسبية لكل منها في هذا الجانب كأن تكون مشاريع بإقامة أنشطة دوائية ومدن صناعية وفق صيغ تعاون مع القطاع الخاص}. 

 

القطاع الخاص

ولفتت الى أن {جمعية الاقتصاديين العراقيين لها رؤية شمولية في هذه الجوانب الاقتصادية، بما فيها الصناعية، فالمعول في نجاحات الدول اقتصاديا الركيزة الأساسية هي توسيع رقعة مشاركة القطاع الخاص في الجوانب الاقتصادية، خاصة أن العراق يمتلك كفاءات وموارد بشرية كثيرة بمختلف التخصصات، منها ما هي ماهرة وعلمية واكاديمية، ومنها ما تحتاج الى التطوير او توظف في مجالات تختص بمهاراتها}. 

وأشارت عضو الجمعية الى {وجود توجه كبير لإنشاء المدن الصناعية التي تضم عدة أنشطة صناعية، وهذا التنوع هو كفيل بتنوع مصادر الدخل وتوظيف الأيدي العاملة الى جانب توظيف الخبرات}.

وعن دعم الدولة للقطاع الخاص، أكدت عبد العزيز أن {الدولة في هذا الظرف قد هيأت الكثير من مقومات الدعم منها قروض المصرف الصناعي وأخرى تنموية وفق المبادرة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من التحديات الكثيرة، مبينة أن التوجه الحكومي في كل الأنشطة والقطاعات كان من اجل تبسيط الاجراءات واعتماد الصيغة الالكترونية بالتخاطب والتعامل، وكل هذه الامور تحد من الروتين، وانها ستؤدي الى وجود انتاج محلي يغطي حاجة السوق، ومن ثم يقلل عمليات الاستيراد}.

 

ستراتيجيَّة الصناعة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والصناعي باسم انطوان: إن {القطاع الصناعي حين يفعل بشكل رصين سيحتل دورا مهما واساسيا كونه يوفر سلعا وبضائع ويخلق فرصا للعاطلين، ويوفر فرصا لبناء اقتصاد سليم ومعافى}. 

وبين أن {تنفيذ الستراتيجية الصناعية بات حتميا وسيحقق اقتصادا متنوعا وفرص عمل فاعلة بكفاءة ومسؤولية، لا سيما بعد البدء بتشكيل بعض المشاريع الصناعية العملاقة منها الكهربائية والحديد والصلب والجلدية والنسيجية، ووضع أسس وقواعد واسعة للنهوض بالصناعة بوجود ملاكات متمكنة ومتفوقة عمليا}. 

 

وجود التنمية 

ولفت انطوان: الى ان {المجال مازال مفتوحا لتقليص الاعتماد على الريع النفطي، وتفعيل القطاع الخاص، من خلال تيسير البنية القانونية الملائمة لمشاريعه، منوها بوجود (55) ألف مشروع يجب أن تأخذ دورها كونها شبه متوقفة، فاذا استطعنا النهوض بها ستحدث تغيرات جذرية في اقتصاد العراق والقطاع الصناعي، وان وجود التنمية الصناعية سيلعب دورا كبيرا في حل الكثير من المشكلات، بحسب قوله}. 

وطالب انطوان باعتماد الستراتيجية الصناعية لتكون للصناعات العراقية الأولوية في السوق وعدم التوجه نحو الاستيراد من الخارج، للحفاظ على العملة الاجنبية بالداخل، فضلا عن اختيار صناعات لها مواد أولية محلية، وتشغيل العمالة العراقية لتقليل البطالة، وتشريع قانون تقاعد مجزٍ للقطاع الخاص لتقليل عبء الوظائف 

الحكومية.