د. سعد الطائي
تعد الحكومة الالكترونية إحدى النتائج المهمة لاستخدامات شبكة الانترنت الاتصالية والإدارية والتنظيمية، فتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة أوجدت شبكة واسعة من العقد الاتصالية التي يمكن توظيفها في الجهاز الإداري لأي دولة من دول العالم، التي تعمل على الافادة من هذه التكنولوجيا بصورة حقيقية وجدية، لكي تمكنها من تطوير أنظمتها الإدارية بالشكل الذي يحقق أقصى الفوائد المرجوة من تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما يمكنها من تحقيق أعلى قدر من الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن ضرورة توافر معايير الجودة العالية في الخدمات المقدمة لهم.
وقد مكنت الحكومة الالكترونية من تحقيق فوائد لا حصر لها للمواطنين من نواحي إنجاز معاملاتهم وشؤونهم الإدارية بأقصى ما يمكن من سرعة وبأقل قدر من النفقات فضلاً عن التمكن من اختصار الزمن الذي كان يهدر في انجاز المعاملات بشكلها التقليدي. وفي بلدنا يجب التوسع بالاعتماد على الحكومة الالكترونية المقدمة للمواطنين لما ستشكله من فوائد كبيرة جداً للمواطنين من النواحي الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والزمنية ومن ناحية الجهود المبذولة في اجراءات الإنجاز والجهود والوقت المهدور من قبل المواطنين في عملية إكمال إنجاز المعاملات.
فمما يؤسف له اننا في القرن الحادي والعشرين ومازال النظام الإداري في بلدنا يعتمد الإجراءات التقليدية في تسيير القضايا الإدارية للمواطنين، ومازال الاعتماد على الوثائق الورقية هو المعمول به رغم تخلف هذا النظام الإداري وعدم تناسبه مع عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالي وما يحمله من مزايا تفوق بصورة لا يمكن مقارنتها للوسيط الورقي الذي غادره الزمن.
إن تطبيق الحكومة الالكترونية في جميع الدوائر والوزارات سيمثل نقلة نوعية هائلة تنقل النظام الإداري الى مراحل متقدمة جداً، إذ إنها ستقضي على الإجراءات البيروقراطية وتقلل من الهدر الكبير في الوقت المطلوب في انجاز المعاملات فضلاً عن تجنيب المواطنين هدر الوقت الذي يقضونه في مراجعة الدوائر والوزارات المختلفة والفاقد الكبير في الزمن المقضي في إنجازها، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة في أوقات العمل التي يُفترض أن يعملوا فيها في وظائفهم أو مهنهم المختلفة، وهو ما يعني بالمجموع خسارة كبيرة تمثل فاقدا في الناتج الإجمالي لاقتصادنا الوطني، كان من المفترض ان تخصص من اجل تطوير واقعنا الاقتصادي وان تكون إضافات تسهم في نموه وازدهاره.
إن الذهاب لخيار الحكومة الالكترونية في النظام الإداري لبلدنا يعد من الخيارات الستراتيجية التي يجب ان تفعل بصورة شاملة ومتكاملة في جميع الدوائر والوزارات من اجل التخلص من النظام الإداري البالي المعمول به، والذي يعتمد الوسيط الورقي في انجاز معاملات المواطنين والذي يتسم بالبطيء وضياع وقت طويل جداً من أجل إكمال الإنجاز.
