وإن الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة في عصر تقنية المعلومات الحديثة، شهدت تطورا كبيرا في نطاقها، ومن ثم أصبح من الضروري توفير الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة من صور الاعتداء، التي تمس البيانات الشخصية للأفراد ولا بد من تحديد ما هي المعلومات والبيانات الشخصية، التي تعرض خصوصية الأفراد للانتهاك وذلك في نطاق مجتمع المعلومات الالكترونية، فقد تكون تلك البيانات موضوعية مثل الاسم والموطن والحالة المدنية او الوظيفة فهي مميزات شخصية، وقد تكون المعلومات ذاتية تحمل رأيا ذاتيا عن الغير والمعلومات الموضوعية والذاتية في الغالب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، وتعرف البيانات الأسمية بأنها البيانات الشخصية، التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للشخص كالبيانات الخاصة بحالته الصحية والمالية والوظيفية والمهنية والعائلية، عندما تكون البيانات محلا للمعالجة الالكترونية وتبرز خطورة وسائل تقنية المعلومات الحديثة على حرمة الحياة الخاصة، عند جمع وتخزين البيانات الأسمية وتشغيلها وعند استخراج هذه المعلومات من ذاكرة النظام وايصالها الى الغير أيا كانت هيئة حكومية او غير حكومية او شخصا طبيعيا ومن ثم تقع، جريمة الخزين غير المشروع للبيانات الشخصية، وان صفة عدم المشروعية التي تلحق بأفعال التخزين للبيانات الشخصية، فقد يكون مصدرها اساليب الحصول على البيانات الشخصية او مضمون وطبيعة هذه البيانات وان الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل بالحفظ والتخزين للبيانات الشخصية على نحو غير مشروع، اما بانتهاج إحدى الوسائل او الطرق غير المشروعة ذات الطبيعة التقنية او معالجة بيانات يحظر القانون معالجتها او لأي سبب من اسباب عدم المشروعية، وبخصوص جريمة افشاء البيانات الشخصية، فإن موضوعها كغيرها من جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية هي البيانات الشخصية المعالجة في الانظمة الرقمية، اما الركن المادي لهذه الجريمة فيقوم بإفشاء هذه البيانات او نقلها الى الغير او اخباره بها، اما الركن المعنوي لهذه الجريمة فإنه يتخذ صورتين القصد والخطأ غير العمدي، اذ من الممكن إفشاء البيانات الشخصية نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة الكافية، ومن ثم فإن هذه الجريمة قد تقع عمدا بتوافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، او نها تقع خطأً بإهمال او عدم انتباه او عدم احتياط او باي صورة اخرى من صور الخطأ، ومن جرائم الاعتداء على البيانات الشخصية جريمة المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية بمعالجتها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتقع كذلك في الأحوال التي تتم فيها معالجة لبيانات بعد الغاء الترخيص الممنوح بالمعالجة او عند انتهاء مدته، ومن صور الاعتداء على البيانات الشخصية تجاوز الغرض او الغاية من المعالجة الالكترونية، حيث يستغل الجاني البيانات الشخصية في الكشف عن مصادر ثروة صاحب البيانات الشخصية او معرفة مركزه المالي او شأن له صله بحياته الخاصة، وبالرغم من امكانية تطبيق نصوص قانون العقوبات التقليدية على بعض الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة، الا ان هناك جرائم تتطلب نصوصا قانونية جديدة لتحكم السلوك الإجرامي المكون لها، وان بعض الجرائم التي تستهدف البيانات الشخصية المعالجة الالكترونية، تتطلب معالجة قانونية خاصة، وأن يعمد المشرّع على تحقيق تكامل بين الحماية الفنية وبين الحماية القانونية لها من خلال نصوص 

القانون.