ثامر الهيمص

 

يحظى المشهد الاقتصادي في العراق بتراكمات وحقائق باتت راسخة، نترقب زحزحزتها في الدورة البرلمانية الخامسة، اذ ينبغي طرحها لايجاد حلول لها لا لإعادة تدويرها، ولعل أبرزها وأولها وأهمها مناقشة عوامل فشل الأداء في الاقتصاد الحقيقي بزراعته وصناعته وخدماته، المتمثل بنقص تجهيز الكهرباء فنيا وسوء اداء.

فالكهرباء هي الأهم بامتياز كونها أمَّ الصناعة والزراعة الحديثة والعمل والمنزل، والبحث عن جميع بدائلها يشكل عبئا على الدولة والشعب، من الكهرباء المستوردة وطاقتها وصولا الى المولدات الاهلية ووقودها، كونها حلولا مؤقتة، ودوام حالها 

أحد اسباب الفشل الاقتصادي الرئيسة.

ثاني الحقائق، إنَّ دوائر الدولة لا تشتري المنتج الوطني، بل تفضل الاستيراد غالبا ولأسباب تكاد تكون معروفة، كما تشتكي وزارة الصناعة دائماً، وكذا الحال بالنسبة للزراعة، حيث تستورد الدولة الحنطة، ولا تشتريها من الفلاح او المزارع المحلي رغم فرق السعر، اذ يبلغ سعر الطن من الحنطة المستوردة 650 دولارا، وسعر المنتج المحلي 560 وبالآجل الى حين ميسرة!، واخيرا محصول الذرة، فهل هذه السياسة تشجع وزارة الموارد المائية أن توفر مزيدا من المياه الجوفية، التي تروي ثلاثة ملايين دونم، أم تشجع لانتاج وتوفير منظومات الري المحورية والثابتة، التي توفر 40 % من واردات المياه؟ في ظل حاجتنا الى أكثر من 60 ألف منظومة محورية في موسم العطش الذي خفض زراعتنا الى 50 % من خطتها.

ومن الحقائق الثابتة والمدورة مع مواعيد حسمها للدورات البرلمانية السابقة، هي مسألة المنافذ الحدودية شبه المفتوحة، برا وبحرا وجوا، وإن ما نسمعه من كوارث وهدر يندى له جبين المخلصين.

إذ إن موارد المنافذ تساوي 12 % من المقدر بموجب اجازات الاستيراد المفتوحة، التي ترفدها السياسات التي تمارس من الجهات ذات العلاقة، اي إن هذا الاهمال المتعمد في ملف المنافذ هو شديد الارتباط بالمعاناة الزراعية والصناعية، الذي لا يكرس ريعية اقتصادنا فحسب، بل يدفعنا الى مجهول مع انفجارنا السكاني، الى جانب زيادة متنامية في تهريب وغسيل الاموال، اذ لا تنفع الأجهزة العاملة الحالية، بواقعها، لجمه أو تحجيمه، ما يحتّم الى عدم تدوير هذه الحقائق ومشكلاتها الى دورات برلمانية مستقبلية طالما كانت ديدنا 

بمواعيد. 

أما الحلول فليست مستحيلة ولا راديكالية بالضرورة، بل بتثبيت الاولويات وفق مخطط زمني يرتبط مباشرة بالدورة البرلمانية الحالية، من خلال انفاذ سلطة القانون كون العمل من دون قانون فوضى والقول من دون عمل له مآرب . 

ولعل مصداق ذلك يأتي اولا من خلال حسم ملف المهرب من المال العام، مقرونا بحسم رواتب وتقاعد الدرجات الخاصة وفق القانون، وتوفيرا ماليا يردم هوة الفقر ولاجما محجما لاي محاولة لتدوير اوترحيل، إذاً التشخيص معروفٌ وبارزٌ بدقة وشفافية كحقائق وعواقب .