وتعد التجاوزات على ضفاف الأنهر، واحدة من أهم المشكلات التي يعانيها القطاع الزراعي، لكونها تعرقل أو تمنع في أحيان أخرى، وصول الحصص المائية المحددة والمحسوبة سلفا، إلى الأراضي الزراعية على ضفافها، لاسيما الواقعة في آخر الجدول أو ما يسمى الذنائب.

وازدادت المشكلة تعقيدا مع التناقص الحاصل في الحصص المائية ضمن حوضي دجلة والفرات خلال الأعوام الأخيرة، ما قلل أصلا من كمية المطلق منها للقطاع الزراعي، وصعب من وصولها إلى جميع الأراضي، في ظل التجاوزات التي ازدادت وتيرتها عقب العام 2003 لأسباب شتى.

وكشف مدير مديرية الموارد المائية في المحافظة فائز العطوي عن تنفيذ حملة لرفع التجاوزات على محرمات الأنهر منذ عام تقريباً، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاما، وشملت قضاءي الكوفة والمشخاب وناحية الحيرة" .

وبين لـ"الصباح"، أن "التجاوزات الموجودة على ضفاف النهر، تعيق وصول الآليات التخصصية لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأنهر والجداول، بهدف تأمين الحصص المائية للأراضي بشكل عادل" . 

بينما يقول مزارعون بالمحافظة لـ"الصباح": إن "التجاوزات تتمثل ببناء فلل فارهة أو شاليهات فخمة على محرمات الأنهر، تقف وراءها شخصيات سياسية متنفذة، وبالتالي يستحيل إزالتها إلا بتدخل قوي من الحكومة المركزية"، بحسب قولهم.

ويشكك مزارعون في قدرة الحملة التي تنفذها المديرية، المستمرة منذ أكثر من عام، على إزالة التجاوزات بالكامل، لحل المشكلة نهائيا، بينما أكدوا أن تلك التجاوزات تعيق الكميات الواصلة إلى الذنائب بما لا يسد حتى الحد الأدنى لحاجة أي محصول، ما دفع بالتالي إلى قيام الكثير من مزارعي المحافظة، بهجرة أراضيهم أو بيعها أو تحويلها إلى 

سكنية".