عميد كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين د.نغم حسين نعمة قالت: إن "القطاع الزراعي، يعد أهم مرتكزات تحقيق الامن الغذائي الذي بدوره يمثل الحلقة لبلوغ الامن القومي، من هنا يمكن أن ندرك اهمية القطاع الزراعي في اداء البلاد، ودوره المحوري في استقرار المجتمع، الامر الذي يحتم علينا ان نعمل على تطوير القطاع الزراعي وتشجيع شريحة المزارعين وحماية المنتج الوطني". 

 

تحقيق التنمية

ولفتت الى أن "القطاع الزراعي يسهم في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد والتطوير والنهوض بالمجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما ان تطور القطاع الزراعي ينعكس ايجابا على تحسين الوضع البيئي وعليه تسعى وزارة الزراعة لتطوير هذا القطاع وتحقيق التنمية الزراعية وزيادة مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي من خلال مهام وزارة الزراعة في إجراء البحوث وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي". 

ونبهت الى "أهمية القيام بالارشاد واعداد التشريعات ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتنفيذ المشاريع التنموية عبر مايخصص لها من مبالغ في موازنة الدولة وتوفير السيولة النقدية من خلال صناديق الاقراض الزراعي".

 

تشجيع الاستثمار

وأكدت نعمة أن "من أهم مبادرات الاصلاح في القطاع الزراعي هي المضي قدما بتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي في البنى التحتية الساندة للقطاع الزراعي والحيواني وتأهيل بعض المشاريع الكبرى التي تربط بين الانتاج الزراعي والحيواني ووضع وتطبيق سياسة فاعلة للارشاد الزراعي بهدف التوجه نحو الزراعة الحديثة واستخدام المبتكرات العلمية والتطبيق السليم لنتائج البحوث الخاصة باستخدام البذور المحسنة عالية الانتاجية وذات النوعية الجيدة والمقاومة لظروف الجفاف والأمراض المتلفة، فضلا عن التوجه نحو الاستخدام الأفضل لمياه الري وادارة مشاريع الري في الحقول، وذلك باستمرار انشاء المراكز والمزارع الارشادية في مناطق الأرياف الزراعية 

جميعها".

مشكلة المياه

وفي شأن ذي صلة بيَّنَ الاكاديمي الدكتور رعد العتابي، أن  "إصلاح القطاع الزراعي يعد ضرورة حتمية إذ يعلم الجميع انه من عناصر تحقيق التنمية وجود قطاع زراعي فاعل يتناسب والمقومات التي تملكها البلاد، وهنا لا بد في البدء من تشخيص مشكلات النمو الزراعي والتي من اهمها مشكلة المياه، إذ يعتمد البلد على المياه لارواء اراض زراعية واسعة من نهري دجلة والفرات وخاصة في الوسط والجنوب بما يقدر بـ 22 مليون دونم، اي مايعادل 80 بالمئة من الاراضي الصالحة للزراعة، ويقابل ذلك انخفاض واضح في الوارد المائي من نهري دجلة والفرات".

 

معدلات النمو 

وتابع أن "التحدي الثاني يتمثل في مشكلة الملوحة والتصحر وتدني المستوى التكنولوجي في الزراعة الوطنية وهو مؤشر رئيسي لتراجع الانتاج الزراعي، إذ تعتمد الزراعة الحالية على الطرق التقليدية، مما اثر سلبا في تدني معدلات النمو في الانتاج الزراعي، وعليه لا بد من اجراء اصلاحات هادفة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تشخيص مشكلاته التي اشرنا لها والمتمثلة في التصحر والمنافسة الخارجية والمياه واستخدام التكنولوجيا 

الحديثة". 

وأضاف العتابي أن "الابتعاد عن الطرق التقليدية في الزراعة والتوجه الاصلاحي الاخر والذي يتطلب زيادة حصة القطاع الزراعي من التخصيصات الاستثمارية كونها مهمة في تحسين الناتج المحلي الاجمالي والايرادات العامة".