بغداد: شكران الفتلاوي

نظم بيت الحكمة، بالتعاون مع مؤسَّسة اللقاء الثقافي العراقي، الملتقى الثقافي الثاني والموسوم بعنوان: (ملتقى بغداد للتنمية وتمكين المرأة).

وتناول رئيس الملتقى منصور المانع، وضع المرأة العراقية في الظروف الحالية التي يمر بها البلد، وسعيها في الحصول على حقوقها واحتياجاتها الضرورية، وتمكينها من المشاركة في مختلف المجالات الحياتية، واتخاذ القرارات، وحمايتها من الاستعباد والابتزاز، والارتقاء بها إلى الحرية والنجاح.

من جانبه بيّن رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة وكالةً الدكتور حيدر قاسم مَطَر التميمي أهمية وأهداف الملتقى،التي تصبُّ في خدمة تمكين المرأة. وخرج الملتقى بتوصيات المحور الاقتصادي، والتي تمثلت بالالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والمحلية المتعلِّقة بحقوق المرأة وتمكينها، وهي قرارات: مؤتمر بكين (1995) واتفاقية سيداو، ومؤتمر السكَّان والتنمية في القاهرة، والإنمائية الألفية (1990- 2015)، إضافةً إلى خطَّة التنمية الوطنية (2010-2014)، وإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق. 

واوصى الملتقى بتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة العاملة عِبرَ تطوير وسائل تمكينها المؤسَّسية، وتحقيق الأهداف الستراتيجية من ذلك التمكين، والسعي إلى تبني الوسائل الفاعلة التي تهيئ إمكانية دمجها في العملية التنموية.

ودعا الملتقى الى إقرار مشاريع القوانين الخاصة بعمل المرأة، خاصةً قانون العمل الجديد وقانون الضمان الاجتماعي، لِمَا يوفرانهِ من بيئة عملٍ مناسبة ولائقة وضمانات تشجع النساء على العمل في القطَّاع الخاص، وبما يعزِّز من دورها في مجمل الاقتصاد العراقي.

واوصى بتطوير الجهاز المصرفي العراقي، بشقَّيه العام والخاص، مع السعي إلى تطوير سياستهما الائتمانية لتكون مناصرة للنساء. ومنح قروض ميسَّرة لمعيلات الأُسر بما يضمن توليد دخل للأُسرة.

وجاء في التوصيات ضرورة رصد أو زيادة التخصيصات المالية في الموازنة العامة الخاصة بالتمكين.

ودعت التوصيات الحكومة إلى تبنِّي سياسة حاضنات الأعمال التكنولوجية، بهدف تطوير المشاريع الصغيرة للنساء ودعمها، لتتجاوز مرحلة الانطلاق الاقتصادي لها، وبذلك تُهيئ الحكومة المناخ الملائم والصحيح لتطوير القطَّاع الخاص، وخلق مجتمع سيدات أعمال العراق، اعتماداً على أُسسٍ اقتصادية وظروف عملٍ سليمة.