بغداد: حسين ثغب 

 

أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من تردي واقع تجهيز المواطن بالتيار الكهربائي الذي يمثل عصب الحياة، منادين الجهات ذات العلاقة بايجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء وعدم اللجوء الى الحلول الترقيعية التي تثقل كاهل البلاد

 اقتصاديا. 

حسين قاسم علي تربوي وصف نقص التجهيز بالكهرباء بالمعاناة الصعبة، وقال: ان «نقص التيار الكهرباء كارثة باتت تلامس تأثيراتها حياتنا وتمتد للجوانب النفسية، إذ نعاني من نقص في التجهيز في المدارس خلال الأشهر الأخيرة، وقت ارتفاع درجات الحرارة ودخول فترة الامتحانات، وهنا معاناة كبيرة يواجهها الملاك التربوي، الامر الذي يجعل الملاك يعيش ضغطا نفسيا كبيرا في أغلب المدارس». 

ولفت الى أن «كثرة الحديث عن مشكلة الكهرباء كونت خزينا كبيرا من المعلومات لدى شريحة كبيرة من المجتمع بشأن النفاذ من هذه المشكلة المزمنة التي باتت ترهق الأسرة العراقية وتجعلها تعيش قلقا متواصلا بسبب نقص تجهيز التيار الكهربائي». 

   تجارب اقليميَّة

حسين عبد الأمير (مواطن)، بدأ حديثه بتساؤل لماذا لا تشرع الجهات المسؤولة الى احتواء مشكلة نقص التيار الكهربائي؟، وقال: إن «ايجاد حلول لاحتواء المشكلات ليس بالامر المستحيل والمعقد، ويمكن الافادة من تجارب اقليمية حققت فائضا في التجهيز، بعد أن عانت من نقص حاد في التجهيز ومنها جمهورية مصر، والتي تمكنت من جعل مشكلات الكهرباء من الزمن الماضي، وهنا علينا ان نعمل على الافادة من هذه التجربة ونقلها الى العراق وتبنيها لتوفير الطاقة اللازمة للبلاد». 

يذكر أن احتواء محددات النهوض بالقطاع الكهربائي يشغل الكثير من اصحاب الشأن وغيرهم من المهتمين بهذا القطاع الحيوي الذي يعد الأهم في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، فالنهوض بالانتاج الكهربائي وتطويره هدف

 الجميع.

 

مناشئ عالميَّة

المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف بيَّنَ أن «حاجة البلاد باتت ماسة لاستحداث محطات كهرباء جديدة ومتطورة من مناشئ عالمية معتمدة، وهذا يتطلب الإعداد للخطوة المقبلة من خلال إعداد الملاكات الفنية المدربة والقادرة على إدارة المحطات الكهربائية الجديدة والتي قيد الخدمة».

وأشار الى أن «موضوع الطاقة الكهربائية يتطلب الوقوف عند أهم التفاصيل في هذا القطاع الذي تمتد تأثيراته الى جميع الميادين الاقتصادية من دون استثناء، فلا يمكن أن نحقق نهضة اقتصادية بعيدا عن الوصول بانتاج الطاقة الكهرباية الى الحاجة الفعلية للبلد، وان بلوغه في ظل الامكانات المتاحة غير ممكن ما لم يتم إنشاء محطات انتاج جديدة، الامر الذي يتطلب تخطيطا دقيقا من قبل وزارة الكهرباء لإنشاء محطات كهربائية متطورة تعمل على المتوفر من الوقود محليا».

 

شركات رصينة

وقال مكلف: إن «حلول مشكلة الكهرباء في البلاد تتطلب اختيار شركات رصينة نفذت مشاريع كبرى حول العالم، ويمكنها انشاء محطات كبرى وبمواصفات نوعية معتمدة عالميا، مشيرا الى الاستفادة من تجارب دول العالم التي تعرضت الى كوارث طبيعية وتمكنت من انشاء منظومة انتاج طاقة كهربائية خلال فترة محدودة».

 

عقود متكاملة

بدوره أكد المختص بالشأن الاقتصادي خالد الجابري أن «إنشاء محطات انتاج كهرباء جديدة تتطلب الوقوف عند المشكلات المتوقعة التي تعانيها المحطات الكهربائية، وتجاوزها في العقود التي تبرم مع الشركات العالمية». وبيَّن «أهمية صياغة عقود متكاملة مع شركات عالمية رصينة، وان تراعي المشكلات التي تثار في بعض المحطات بين فترة وأخرى اثناء فترة العمل، وكذلك الإدامة الدورية التي يجب ان تنفذ من قبل مهندسين خبراء في هذا المجال يتم تدريبهم وتأهيلهم بعد إشراكهم في دورات تخصصية في الشركات الأم او انشاء مراكز تدريبية بإشراف خبراء دوليين في هذه المحطات». ونبه الى ان «الوقوف عند جميع المشكلات التي يعانيها قطاع الطاقة والعمل على معالجتها مستقبلا خطوة على طريق صنع قطاع كهرباء متمكن من انتاج طاقة كهربائية بالقدرات الممكنة، ومن ثم العمل على إنشاء محطات جديدة كبيرة بإمكانها تغطية حاجة 

البلد».