اذ يعد مشروعاً حيوياً ومهماً جدا، وسيسهم في تحسين واقع الطاقة الكهربائية في العراق، خاصة بملف زيادة الانتاج، لا سيما ان العراق يمر بأزمات عديدة منذ العام 2003 بما يخص انتاج الطاقة وتجهيزها ونقلها».وأضاف أن «الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي (المنسق الوطني للمجلس التنسيقي العراقي – السعودي)، التقى وزير الطاقة السعودي قبيل توقيع مذكرة التفاهم، وتم بحث تفاصيل مشروع الربط الكهربائي، كما دعا الأمين العام الجانب السعودي في وزارة الطاقة لزيارة بغداد الأسبوع (الحالي)، وتشكيل فريق فني بين الجانبين لغرض وضع الآليات والحيثيات الخاصة للبدء بهذا المشروع»، مبيناً أن «مشروع الربط سيكون من منطقة عرعر بإتجاه منطقة اليوسفية في بغداد».

 

توفير الطاقة

وتابع مجيد أن «الأمين العام وجه دعوة لوزير الطاقة السعودي لمساعدة العراق بتجهيزه بالطاقة الكهربائية، ووضع آلية بذلك خلال موسم الصيف المقبل»، كاشفاً عن «وجود استجابة من قبل الجانب السعودي، اذ سيعملون على توفير الطاقة الكهربائية بحسب الاتفاقات التي ستكون بين الوزارتين».

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، قد أعلن أن الربط الكهربائي سينتج كمرحلة أولى كيكا واط واحدة من الطاقة، فيما اشار الى أن هناك مشاريع صناعية مشتركة مع العراق قيد الدراسة.

 

رجال الأعمال

كما أشار المتحدث الرسمي أن «الزيارة شهدت اتفاق رجال الاعمال من الجانبين العراقي والسعودي الذي انبثق عن المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، اذ كان مع الوفد أكثر من 50 من رجال الأعمال، وكانت هنالك لقاءات ثنائية بحضور أكثر من 40 من كبريات الشركات السعودية الاستثمارية»، لافتاً الى «توقيع مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال من الجانبين خاصة بوضع آلية للتعاون المشترك وفتح قاعدة بيانات للشركات من الطرفين، وتنظيم ورش عمل بين الجانبين لوضع آليات للاستثمار بين الطرفين».

وأكد «وجود رغبة جادة من قبل الجانب السعودي لفتح آفاق الاستثمار في العراق، خاصة ان الحكومتين العراقية والسعودية لديهما رغبة كبيرة وجدية في تقرير كل ما تم تنفيذه من مذكرات تفاهم خلال المراحل السابقة لهذا المجلس، والتي أثمرت على أرض الواقع بافتتاح منفذ عرعر، وافتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في الرياض، كذلك تم بحث آلية فتح منفذ جنينة الحدودي البري بين الدولتين لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين”.

 

حماية المستثمر 

ونوه بأن “الغزي اكد وجود قوانين في العراق تحمي المستثمر الأجنبي والعربي وبشكل خاص السعودي، وستعمل الامانة العامة بشكل جاد على تسهيل جميع مهمات القطاعين الصناعي والزراعي السعوديين لفتح آفاق جديدة للاستثمار في العراق”.

وفي الإطار نفسه، التقى الأمين العام لمجلس الوزراء، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، اذ ناقش الجانبان، مخرجات مذكرات التفاهم الموقعة بين الوزارتين في البلدين، ونتائج المباحثات والزيارات الثنائية المتبادلة خلال المدة السابقة، من أجل وضع اللمسات النهائية للمباشرة بالاستثمارات السعودية للقطاعين الزراعي والغذائي في 

العراق.

 

تجاوز الروتين

وأكد الغزي، أن “القطاع الخاص والتعاون المشترك، من أهم الملفات التي تسهم في تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وأن المبدأ الأساس الذي تعمل عليه الحكومة العراقية، هو تجاوز الروتين والبيروقراطية، والوقوف على أهم العقبات”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تفاعل بشكل فوري مع عدد من النقاط التي طرحها الجانب السعودي، ووجه بحلها بالسرعة الممكنة”.

وأشار إلى أن “البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة، وضع ضمن أولوياته، تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، واعتمادها كمورد مساعد للموارد النفطية، والذي سيسهم بشكل مباشر، في توفير فرص العمل وتنشيط حركة السوق ورفدها بالمنتجات المحلية”.