بغداد : مصطفى الهاشمي

 

في الوقت الذي أعلنَـت فيه المُديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن منح (1865) إجازة تحت التأسيس لإقامة مشاريع صناعية جديدة في العام 2021، وقيام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بتأسيس 2400 شركة محدودة و8 شركات مساهمة خلال العام الماضي، تساءل مختصون عن جدوى هذه الارقام على ارض الواقع، والتي يفترض أن تحقق نهضة اقتصادية في العراق، نظرا لأعدادها.

يقول الباحث الاقتصادي فراس عامر إن “إنشاء المشاريع الصناعية امر ممتاز اذا ما أخذ مداه الحقيقي الهادف الى التنمية، لا مجرد أن يكون غاية للحصول على القرض الصناعي، ومن ثم إغلاق المشروع وسحب إجازة التأسيس”.

 

تحقيق الضوابط

وبيَّن أن “أكثر المتقدمين يحصلون على إجازة تأسيس، لكنهم لا يستطيعون الحصول على إجازة العمل، إلا بعد إكمال جميع الشروط وتحقيق الضوابط المتمثلة بقطعة الأرض المخصصة للمشروع، والتمويل الكافي، فضلا عن استكمال الأوراق من دوائر البلدية، وبقية الدوائر ذات العلاقة، كأمانة بغداد ووزارة البلديات وغيرها”.

من جهته قال المواطن عباس فالح (صاحب مشروع حدادة): إن “عددا كبيرا من الحاصلين على إجازة التأسيس، لا يكملون متعلقات اقامة المشاريع ويصطدمون بعوائق ادارية او مالية وفنية، أو قد يتعرضون الى الابتزاز أو المساومة، ما يجعلهم يعدلون عن الاستمرار بإقامة مشاريعهم رغم حاجة البلد الى توظيف الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل، التي يمكن ان تقدمها تلك المشاريع”.

ولفت الى أن “عدد إجازات تأسيس المشاريع الصناعية لا يعكس بالضرورة وجودها، إذ إن هناك طارئين على القطاع الصناعي اسهموا في تشويه صورته الحقيقة التي تصب في تنمية الواقع الاقتصادي، وانهم حققوا مآرب شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد”.

 

إجازات صناعيَّة

من جهته قال مدير عام المديرية عزيـز ناظـم عبـد: “تم منح الموافقات لتأسيس المشاريع الصناعية التي بلغت العام الماضي (1865) إجازة، فضلا عن منح (255) شهادة إكمال تأسيس للمشاريع الصناعية وتخصيص (846) قطعة أرض وتوزيعها بين المحافظات كافة لإنشاء 

المشاريع”.

ولفت عبد الى “منح (2660) تقدير حاجة من المواد الأولية للمشاريع الصناعية، وتجديد (2117) هوية لمشروع صناعي، الى جانب المتابعة وإجراء الكشوفات الدورية للمشاريع في عموم المحافظات والبالغة (5644) كشفا، علاوة على إتخاذ (1660) إجراء قانونيا ونقل 

الملكية”.

 

تسجيل الشركات

وعن أنشطة الشركات المسجلة في وزارة التجارة ونوعها قال المحامي المختص بتسجيلها لدى الوزارة، ع . ف : إن “النشاط الذي تلعبه الشركات حاليا يتمثل بشركات المقاولات والصيرفة، على الأغلب”، مستدركا “لكن هذا بالضرورة لا يمثل التوجه العام للنشاط الاقتصادي 

للعراق”.

وأضاف المحامي: “تم خلال العام الماضي تسجيل 38 شركة كمشروع فردي، و 3 شركات تضامنية، و 8 شركات مساهمة، الى جانب تأسيس شركة عامة واحدة، وتسجيل 197 فرعا لشركات أجنبية، فضلا عن تصفية ودمج وشطب واضافة وحذف نشاط 2247 شركة خلال العام الماضي”، لافتا الى ان “عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ 16 وكالة”.