وأضاف أن "أثر صناعات دول الجوار على الصناعية العراقية واضح وسلبي، إذ تجد اسواقنا المحلية تعرض بضائع مصنعة خارج البلاد بنسب تصل 90 % من المعروضات، الأمر الذي يؤثر سلبا في واقع الاقتصاد الوطني، لا سيما حين نقف عند مفصل الأسعار، إذ نجد أن الأسعار تستحق الدراسة، بسبب عدم قدرة المنتج الوطني العراقي على منافستها لأنها تعرض بأسعار تفوق تكلفة الإنتاج في العراق".

 

أسعار التكلفة

وأشار إلى أن "عدم القدرة المنتج الوطني على المنافسة يأتي بسبب ان دول الجوار على سبيل المثال، تقدم دعما لصادراتها بنسب مختلفة وهذا الدعم يكون ماديا، الأمر الذي يقود إلى تصدير البضائع إلى العراق وغيره من الأسواق بأسعار التكلفة، وأحيانا بأقل من ذلك بقليل، ومن هنا تنبع عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج الخارجي الذي يصل أسواقنا ويعرض بأسعار لا يمكن أن يجاريها المصنع العراقي الذي يملك خطوط الإنتاج والخبرة ولكن واقع السوق يكاد لا يخدمه، للأسباب التي ذكرت". 

 

وأكد انطوان "توجد في البلاد آلاف المصانع المتوقفة بسبب عدم القدرة على منافسة المنتج المستورد، وهذا الامر لا بد أن يعالج، كما يمكن أن يوفر الانتاج الوطني مليارات الدولارات تخصص سنويا لاستيراد مختلف المنتجات التي 

يمكن ان تصنع محليا". 

 

المحرك الرئيس

أما المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبد الستار كردي فبيّنت أن "الإنتاج الصناعي الوطني يمثل ضرورة حتمية كونه المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية، وهنا لا بد أن نبحث في التحديات التي تقف عائقا أمام المنتج المحلي والتي يمكن تشخيص أبرزها، بعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات التي تصنع خارج البلاد، وهنا لا بد أن نقف عند التفاصيل الدقيقة لهذا الأمر". وأشارت كردي إلى "أهمية العمل الجاد على حماية المنتج الوطني والذي يتطلب تضافر جهود عدة جهات، من أجل دعم الصناعة المحلية، لا سيما ان العراق قادر على بناء منظومة صناعية مهمة، ولكن يتوقف الامر على مدى توفر الارادة الحقيقية لذلك، كما أن توفر الثروات الطبيعية في معظم مناطق البلاد يقود إلى امكانية التوسع بالصناعة الوطنية، وتكون داعما حقيقيا لتعدد موارد البلاد".

 

 الخبرات المحليَّة

أكدت أن "الموارد البشرية محور مهم في الصناعة المحلية، والعراق يمتلك غزارة في هذا الجانب، ويعد عنصر نجاح مهم، حين تتوفر الخبرات المحلية، إذ يقلل الكلف على الإنتاج وينخفض بها إلى مستويات مقبولة"، لافتة الى "ضرورة أن يكون الانتاج نوعيا وبإشراف أجهزة التقييس والسيطرة النوعية ليكون ملبيا لمتطلبات المواطن، كما لا بد من وضع آلية لحماية المنتج الوطني، ووضع نظام ثابت لنسبة الارباح التي يجنيها اصحاب المال". 

 

ماركات محليَّة

بدوره المواطن حيدر فوزي بيَّن انه "يفضل المنتج المحلي على المستورد، لا سيما في الصناعات الغذائية، وتجد كثيرا من المواطنين يرغبون بالتوجه صوب المنتج المحلي، الذي يعد خاليا من أي تأثيرات جانبية على صحة المواطن، إذ إن فترة التصنيع قصيرة وخالية من المواد الحافظة، كما أن الأسرة العراقية لها ذكريات إيجابية مع ماركات محلية كانت تنتج في السابق ومازالت عالقة في الاذهان ويوجد عليها طلب كبير".  ولفت إلى أن "السوق المحلية واسعة وتتطلب منتجات كثيرة، والمواطن لم يجد في الأسواق سواء بعض المنتجات المحلية التي غالبا لا تتلاءم مع ميوله، لأسباب لا تتعلق بالجودة بل ترتبط بعدم الحاجة لها في الوقت الحاضر".