وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي سعيه للحد من استخدام النقد (الكاش) في البلاد، بسبب تحديات الجغرافيا والقضايا الأمنية، التي تجعل نقل النقود داخل البلد صعبة ومحفوفة بالمخاطر.

 الا أن الأمر اقتصر على توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين فقط، ولم ينفذ البنك المركزي سياسته على ارض الواقع في الحد من التداول النقدي 

(الكاش).

 

الضائعات المالية الفردية

ورأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني ان “انتشار نقاط البيع سيحد كثيرا من الضائعات المالية الفردية، خصوصا أن العديد من المواطنين الذين زاروا او سافروا الى الخارج يتحسرون على عدم وجود نقاط البيع واجهزة (قارئ كريدت كاردز) في الاسواق ومحطات تعبئة الوقود والاسواق وجميع التجار

 والباعة”. 

ودعا الخاقاني الى توفير أجهزة قراءة بطاقات الدفع الالكتروني، عند كل الجهات الرسمية والمحال التجارية لتحصيل ديونها كالدوائر التي تستحصل الرسوم، المرور والضرائب مثلا، والمولات والأسواق التجارية الكبيرة والصغيرة وسائقي سيارات الاجرة ومحال بيع الخضر والفواكه والافران والمطاعم، بما يجنب المواطن التعامل بالعملات التالفة والمزيفة والدفع اكثر من المطلوب ويقلل كثيرا من استخدام العملة الورقية”.

 

ضعف الثقافة المصرفية

من جهته بيَّن الخبير المصرفي سمير النصيري اهم اسباب عدم انتشار نقاط البيع في العراق، عازيا السبب الى ضعف الثقافة المصرفية لدى المواطنين باستخدام هذه الوسيلة التقنية الحديثة للانتقال من الدفع بالنقد الى الدفع بهذا

 الاسلوب”.

واضاف النصيري في تصريح لـ”الصباح” أن “الأسباب الاخرى لضعف انتشار التعامل بهذه الطريقة تتمثل ايضا بضعف المعرفة والتحفيز لأصحاب المولات اوالمحلات التجارية 

والخدمية.

 كما أن عدد البطاقات الائتمانية لايتناسب مع عدد نقاط البيع المتاحة التي يبلغ عددها بحدود 4000 جهاز مقابل 12 مليون بطاقة 

ائتمانية”.

 

تطبيق التحول الرقمي

وأشار الخبير المصرفي الى انه “لا توجد تعليمات وتشريعات تلزم المواطن ومزود الخدمة على تطبيق التحول الرقمي، واستخدام وسائل الدفع الالكتروني في المحال التجارية ومحطات الوقود وتسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف، بحيث لا يتم قبول النقد الكاش. 

بل يكون حصرا عبر البطاقات، اضافة الى عدم تكامل البنى التحتية. 

من خلال الربط الشبكي واستخدام برمجيات متطورة، علاوة على تسهيل استخدام خدمات 

الإنترنت”.

 

دعم حكومي

وأكد النصيري” ضرورة وجود دعم حكومي لعملية التوسع في استخدام البطاقات الالكترونية النقدية بالتنسيق مع الوزرات المعنية والبنك 

المركزي.

 فضلا عن اتمتة الاعمال وتسهيل الإجراءات الروتينية”، داعيا الى “ تقديم حوافز تشجيعية لاصحاب المحال التجارية الخدمات وتقديم تسهيلات مصرفية وتخفيض نسب الضريبة والعمولات المفروضة على استخدام  pos.