بغداد: عماد الامارة

عضو اتحاد رجال الأعمال ياسين القريشي أكد أن «ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، يمثل فرصة يجب أن تستثمر بالشكل الصحيح، وهنا تجب الإفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وإنشاء صناديق سيادية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال المقبلة، وفي ذات الوقت تتوسع هذه الصناديق لتسهم في خدمة أوسع لدعم الاقتصاد».  وأشار الى أن «العراق مطالب بالعمل على إنشاء صناديق سيادية لها تأثير مباشر وايجابي على الاقتصاد الوطني، وتلبي حاجة المجتمع العراقي المتنامي وتعالج مجمل المشكلات التي تعانيها البلاد».  

 

العوائد الماليَّة

الأكاديمي د.عبد الكريم العيساوي قال

لـ«الصباح الاقتصادي»: إن «التقلبات في أسعار النفط وتأثير العوائد المالية دفع الى فكرة تأسيس صناديق سيادية للثروة تكرس لضمان استقرار العائدات وحماية مصالح أجيال المستقبل من أجل تفادي دورة الازدهار والكساد التي تعد إحدى التداعيات المؤكدة لتذبذب أسعار النفط» .

 

حقوق الأجيال 

وأضاف أن “حصول العراق على وفرة من الأصول الأجنبية (العملة الصعبة) من خلال المورد النفطي، لا بد من استغلالها بشكل يضمن حقوق الأجيال المقبلة، ونرى ان يتم ذلك بانشاء صندوق سيادي في العراق وبالطبع ان عملية انشاء صندوق سيادي في البلد تقف وراء مجموعة من المبررات الريعية للاقتصاد العراقي” .

 

أسعار النفط

وتابع العيساوي، ومن “المبررات المهمة التي تجعل من الضروري إنشاء الصندوق السيادي هي تقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية، إذ تعد سلعة النفط الخام في مقدمة السلع الاقتصادية التي تخضع الى التقلبات السعرية، في وقت يملك العراق احتياطيات ضخمة يقدرها الخبراء بأكثر من 250 مليار برميل في حال اتمام الاستكشافات النفطية، وهنا يمكن ان نتصور أهمية البلد في أمن الطاقة العالمية بما يمتلكه من احتياطيات مقابل عدم قدرة المصادر الأخرى من الطاقة على سد الحاجة الفعلية للنفط الخام” .

 

البنى التحتيَّة

وأكد أن “الصناديق السيادية سوف تمكن العراق من الحصول على ايرادات وفوائض مالية، لا بد من توظيفها في مجالات استثمارية واضحة وملائمة، ومن ثم يعد إنشاء صندوق سيادي أمرا مفترضا تبنيه، ويسهم في معالجة تخلف البنى التحتية، وهذه حقوق الشعب فمن خلال وفرة العوائد المالية المتحققة والتي يذهب قسم منها الى الصندوق السيادي تستطيع الحكومة تبني ستراتيجية واضحة المعالم لتأهيل ركائز البنى التحتية في البلد من جهة ومن جهة أخرى مكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري في البلد”.  يذكر ان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح كان قد ركز على الصندوق السيادي الغاطس وضمانات التنمية الاقتصادية والتي تمثل وسيلة تتمكن بموجبها الحكومات والمؤسسات من وضع المال وتجميعه بمرور الوقت لمعالجة المشكلات الاقتصادية، مشيرا الى انه «في مشاورة مع صندوق النقد الدولي اشر امكانية العراق تأسيس صندوق سيادي غاطس يتعاطى التمويل بالاقتراض التكميلي من السوق الدولية بالتلاحم التنفيذي مع سوق المقاولات العالمية للنهوض في نسبة التكوين الرأسمالي الثابت نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي».  بدوره الاكاديمي في جامعة النهرين د. ستار البياتي بين ان “صندوق المستقبل والذي يتوافق تماماً مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار حق الأجيال المقبلة بالموارد الناضبة، ثم من غير المعقول ان البلد يتجه للاقتراض من الخارج وعلى الأجيال المقبلة أن تتحمل جزءاً من عبء هذه القروض وفوائدها المتزايدة  وبقدر اثبات حق الاجيال المقبلة في الموارد الناضبة ، فانه يمثل تحقيقاً للعدالة بين الأجيال، ويذهب أبعد من ذلك في هدفه عندما يكون مدعاة لتحقيق الانتماء الى الوطن”