بغداد / محمد الأنصاري:

 

المؤتمر الصحفي

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته «الصباح» أمس الثلاثاء: «لقد اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المهمة، حيث ناقشنا موضوع انتخابات مجالس المحافظات، وسنخاطب مجلس النواب لاستبيان الآراء بشأنها ليجري تحديد موعد الانتخابات على ضوء التعديلات من عدمها في القانون الخاص بها، لاعتقادنا أن ذلك سيؤثر في الموعد بصورة أكيدة».

وأضاف، «بحث المجلس كذلك مطالب نقابة المعلمين وتم إقرار التوصيات الخاصة بها، وكذلك تأليف لجنة تحضيرية لإعلان سامراء عاصمة للثقافة الإسلامية، ودعم نادي الزوراء لمنجزاته في بطولة أبطال آسيا، والتصويت على المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والأردن، والمصادقة على تعيينات تربية محافظتي الديوانية وذي قار على أن تتحمل المحافظتان وجود أي مخالفات بهذا الشأن».

وأشار عبد المهدي إلى قرار توزيع قطع الأراضي بين المواطنين، حيث أكد أن «مجلس الوزراء ناقش موضوع الضمان الاجتماعي كمسؤولية الدولة أمام مواطنيها عبر الحد من الفوارق الطبقية، وهو يتعلق بما عرضناه وقررناه سابقاً بتوزيع أراض متكاملة الخدمات في جميع المحافظات مجاناً لشريحة الفقراء، والقرار يحوي آليات التنفيذ والمستويات المشمولة به عبر إقامة مدن عصرية حديثة بكامل بناها التحتية، حيث توزع الأراضي مجاناً على المستوى الأول وهم شريحة الفقراء، ومن بيع الأراضي للفئتين الثانية (متوسطي الدخل) والثالثة (الميسورين) نستطيع توفير أموال تقديم الخدمات للأراضي الممنوحة للمواطنين، وسنبدأ بتنفيذ المشروع قريباً في إحدى المحافظات ومن ثم نتوسع لنشملها جميعاً».

وأعلن عبد المهدي تخصيص وزارة الهجرة منحة مالية بمقدار (2 مليون دينار) للأسيرات الأيزيديات البالغ عددهن قرابة 800 أسيرة محررة، وأشار إلى انعقاد المجلس الأعلى للسكان لتنظيم تعداد السكان، مبيناً أن «النية متجهة إلى إجراء التعداد السكاني في عام 2020، وهو موضوع تنتظره البلاد منذ فترة طويلة وسيكون إجراؤه نقطة تحول مهمة في العديد من المجالات»، وأضاف، «لقد عقدنا اجتماعات مهمة في مجال الاستثمار لبحث المشاريع المقرة والمتلكئة».

 

العلاقات مع أميركا

وأضاف، «لقد تلقينا اتصالاً من وزير الخارجية الأميركية بومبيو، حيث تمت مناقشة ثلاث مسائل أساسية، أولها ما يتعلق بتواجد القوات الأميركية في العراق، وقد أكدنا المبادئ العراقية في هذا الموضوع، بأن التواجد الأميركي هو بطلب من الحكومة العراقية وأن حركة هذه القوات بموافقة الحكومة العراقية، وأنه لا وجود لقواعد عسكرية أميركية أو أجنبية على أراضينا، وأن هدف هذه القوات ينحصر في محاربة داعش وتدريب قواتنا المسلحة، وأنه ليس هناك هدف آخر كمراقبة أو الاعتداء على الدول المجاورة للعراق»، مبيناً أنه «كان هناك توافق جيد مع الجانب الأميركي بشأن هذا الموضوع».

وأوضح عبد المهدي، أن المسألة الثانية التي جرت مناقشتها خلال الاتصال مع الوزير الأميركي، «هي علاقات العراق مع دول الجوار وأهمية انفتاحه على جميع دول الجوار بدون استثناء»، مؤكداً أن «العراق أرض التقاء وتصالح لا أرض اقتتال وتخندق وتحارب، لأننا نعتقد أن العراق إن ساده السلم والأمان فإن كل المنطقة سيسودها السلم والأمن». 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المسألة أو القضية الثالثة التي ناقشناها مع بومبيو، «هي قضية الدواعش الأجانب في العراق، والمطالب العراقية، وقد وجهنا رسالة مفصلة في هذا الموضوع، بأننا نحمل المجتمع الدولي وجميع الدول مسؤولية الحرب ضد داعش، حيث أنه لا يمكن أن يتحمل العراق بمفرده كل هذا الدمار والتضحيات، والمجتمع الدولي يحاول إراحة ضميره بتقديم مساعدات بسيطة، بينما العراق - وعبر التضحيات الكبيرة - يوفر لنفسه وللمنطقة والعالم الأمان، وبالتالي يجب أن يقف العالم بأجمعه مع العراق، وقد وعد الوزير بومبيو بالسعي في هذا الأمر وستكون له تتمة في قادم الأيام».

وتطرق عبد المهدي إلى الجلسة التي عقدها مجلس النواب في مقر رئاسة الوزراء يوم السبت الماضي، والتي جرى التطرق فيها إلى ملف مكافحة الفساد والآراء التي قدمتها الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية بهذا الشأن، مؤكداً أن «التلاقي بين مجلسي الوزراء والنواب له أهمية كونه يزيد من أجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

 

زيارة روحاني

وعن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الحالية للعراق، أكد عبد المهدي أن «الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو هذه الزيارة التي أعطت نتائج جيدة، وتم التباحث خلالها في سلسلة من المجالات»، وعرض رئيس الوزراء عدة خرائط جوية تبين الضرر الذي أصاب المياه الإقليمية للعراق خلال السنوات الماضية بما يتعلق بشط العرب واتفاقية الجزائر 1975، مشيراً إلى الخطوات المهمة التي سيجري تنفيذها على هذا الصعيد مع الجانب الإيراني، مبيناً أن «ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني بشأن العودة إلى (خط التالوك) المحدد في سنة 1975، هو مكسب للعراق، وتأكيداً لهذا المكسب تم الإقرار في المباحثات مع الجانب الإيراني بعائدية ميناء العمية للعراق بصورة رسمية بعد زحف وانجراف الخط المرسم طيلة السنوات الماضية نحوه»، وأضاف، «لقد حققنا فائدة من إلغاء رسوم تأشيرة الدخول بيننا وبين إيران، ما يوفر الفائدة لمواطني البلدين من هذا القرار».

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن أسئلة الإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، ففي إجابة له عن سؤال «الصباح» بشأن إدارة المناصب بالوكالة وما إذا كان سيجري اختيار شخوصها بحرية مطلقة أو بتوافقات سياسية، بين عبد المهدي أن «للموضوع شقين، أحدهما يتعلق بمجلس الوزراء كمناصب المدراء العامين، وخلال فترة قريبة سنقوم باستكمال الأسماء، حيث قدمت الوزارات الأسماء لشغل هذه المناصب، وسنقوم في مجلس الوزراء بمناقشة أهلية تلك الأسماء، وهنالك شق يتعلق بمجلس النواب بما تشمله بعض المناصب من درجات خاصة ووكلاء وزارة وغير ذلك، حيث أننا كمجلس وزراء سنقدم الأسماء المرشحة لمجلس النواب للمصادقة عليها ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز شهر حزيران المقبل، وسنستطيع إنجاز الفقرة أو الشق الأول بسهولة»، وأضاف رئيس الوزراء، «بشأن حرية الاختيار أو التوافق، فهي بصدق تحتمل الأمرين، ولكننا سنحاول الاقتراب بصورة أكبر للكفاءة والعدالة وعدم المحاصصة، ولكن على أن يحدث هذا الأمر دون ضغوطات!! نقول ستكون هناك ضغوطات سياسية ولكن سنقاوم ما نتمكن منه ونحاول اتخاذ قرارات لا بقناعات فردية ولكن وفق معايير ونظم خارج الشخصنة وحيادية».

وبشأن استقرار المدن المحررة، ونداءات الاستغاثة والمطالب بما يخص تعويض أهالي تلك المدن، أكد عبد المهدي، أن «الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بما يتعلق برعاية وتأهيل وإعادة إعمار المناطق المدمرة وخصوصاً في نينوى، ولا يتعلق الأمر فقط بقضية تعويض المتضررين وعودة النازحين»، موضحاً أنه تطرق لموضوع إعادة الإعمار مع وزير الخارجية الأميركي، مبينا له أن «العراق لا يريد جمعيات خيرية ومنحا، فنحن قدمنا خدمة كبيرة للعالم، قدمنا دماءنا وملايين الضحايا، فما نريده ليس منحا أو إكرامية أو منّة من أحد، ولكن على العالم أن يرد للعراقيين الجميل في مدى الأمن والاستقرار وإيقاف حركة النزوح إلى البلدان الأخرى، لكي يعمر العراق مناطقه ومدنه».    

وحول تصريحه خلال الأسبوع الماضي بشأن شبكة المخدرات القادمة من الأرجنتين، أوضح عبد المهدي أنه «يستند في حديثه إلى تقارير ووثائق وأدلة، حيث أن تهريب المخدرات من الأرجنتين عبر عرسال فسوريا ثم إلى العراق يتعلق بمادة الهيرويين»، وأن «الدولة شخصت وتابعت شبكة متكاملة تتاجر بهذه المادة القاتلة»، مبيناً أن ما ذكره في وقت سابق «يعالج خطا جديدا من خطوط تهريب المخدرات المتعددة». 

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن مجلس الوزراء أصدر القرارات التالية: 

1 -  التصويت على مطالب نقابة المعلمين. 

2 -   تأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بحسب المادة (2/اولاً) من قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

3 - دعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم في بطولة دوري ابطال آسيا.

4 - المصادقة على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية على أن تتحمل المحافظتان وجود المخالفات .

5- التصويت على المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والاردن.

6 - التصويت على قرار تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع: 

1 -  قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بما يأتي : 

أ. تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي .

ب. اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، واعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة .

جـ . تأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة وفق القانون في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية، على ان تشمل الاراضي الاميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية أو العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك .

2.  فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المثبتة في ادناه:

أ. يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع اراضٍ سكنية بمساحة (200م2) ببدل مبلغ مقداره (250) دينار فقط، مائتان وخمسون دينارا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقاً من قطعة ارض سكنية من الدولة وفقاً للقرار (120) لسنة 1982 .

ب. يتم بيع قطع الاراضي السكنية البالغة مساحتها (300م2) الى بقية المواطنين بمبلغ مقداره (250) دينار، فقط مائتان وخمسون دينارا للمتر المربع الواحد، مضافاً اليه مبلغ الخدمات ومقداره (75000) دينار فقط خمسة وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .

جـ. فئة الـ (400 م2) فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) دينارا، فقط مئتين وخمسين دينارا  مضافاً اليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) آنفاً على الاقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .

3. تقيد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق آنفاً في حساب مستقل في القسم البلدي أو البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة وبإشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة. 

4. قيام وزارة المالية بإقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين .

5. قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عدد (33000)، فقط ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز مبلغاً مقداره (30000000) دينار، فقط ثلاثون مليون دينارٍ للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200م2) وبمبلغ اجمالي مقداره (990000000000) دينار، فقط تسعمائة وتسعون مليار دينارٍ يتم اقراضه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة دون فائدة، على أن يتم استرجاعها خلال (20) عشرين عاماً، ويتم توزيع الوحدات على المحافظات بموجب ضوابط تصدرها الوزارة آنفاً بحسب ما يأتي:

محافظة البصرة (8000) وحدة سكنية، محافظة بغداد (8000) وحدة سكنية، محافظة نينوى (4000) وحدة سكنية، محافظة ذي قار (2000 ) وحدة سكنية، و( 1000 ) وحدة سكنية لكل من محافظات ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.

6.  استمرار توزيع قطع الاراضي السكنية في المناطق المخدومة للسادة القضاة أو اعضاء الادعاء العام حصراً بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها، شريطة عدم استفادتهم سابقاً بقطعة ارض سكنية من الدولة وفقا للقرار (120) لسنة 1982 .

7.  استمرار العمل بتوزيع قطع الاراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة، على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة آنفاً من موازنة المحافظة أو المؤسسة المعنية.

8. لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

7 - وبخصوص عقود الكهرباء تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019، ليصبح:

1. عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 (32918) بدلا من (32787). 

2.  تتولى وزارة المالية معالجة حالات موظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تحولوا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي خلال عام 2018 في تثبيتهم مع اقرانهم من موظفي عقود الشركات العامة والتمويل الذاتي.

3.  تكليف مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء بتدقيق الاعداد ومدى توافر الشروط المحددة قانوناً بالمتعاقدين .

8 - تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (352) لسنة 2017 بشأن التصرف بأموال الجباية.

9- التصويت على حل مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين .

10 - منح استثناء الى وزارة الهجرة والمهجرين لغرض شراء خيم وتوفير الاحتياجات الأخرى لإيواء النازحين.

11 - تخويل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة صلاحية تشكيل فرق عمل في المحافظات كافة لتنفيذ أعمال فرش الحصى الخابط والاكساء والتبليط.