بغداد: الصباح

 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة عن «محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية»، تناولت مجموعة من الأحداث والظروف، التي تواجهها إجراءات تتخذها البنوك المركزية بضمنها خفض او رفع سعر الفائدة، ومن ثم أثر ذلك على استقرار اقتصاد البلدان بصورة عامة، لكون الاستقرار المالي من أهم عوامل الاستقرار

 العام.

واعتمدت الدراسة، التي نشرها الصندوق وتابعتها “الصباح”، على مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي شملت النمو الاقتصادي، والتضخم، ومتغيرات القطاع المالي، كما شملت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومتغيرات خاصة بالبنك شملت الحجم (أصول البنك) وكفاية رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة القروض إلى الودائع ونسبة الدين إلى حقوق الملكية، ومضاعف حقوق الملكية. تم استخدام مقياس (z-score) شائع الاستخدام كمؤشر عن الاستقرار المالي.

 

النمو الاقتصادي

توصلت نتائج التحليل إلى أن للنمو الاقتصادي تأثيراً إيجابياً على مؤشر الاستقرار المالي، مؤكدة ما تقره النظرية الاقتصادية بشأن دور وأهمية قوة ومتانة الاقتصاد في تعزيز استقرار البنوك، كما تظهر النتائج وجود علاقة سالبة بين الزيادة في المستوى العام للأسعار (التضخم) ومؤشر الاستقرار المالي.

 وبشأن المتغيرات القطاعية، تشير نتائج التحليل إلى وجود علاقة إيجابية بين تطور القطاع المالي مُعبراً عنه بحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والاستقرار المالي للبنوك. وفي ما يتعلق بالمتغيرات الخاصة بالبنوك، توصلت الدراسة إلى أن حجم البنك لا يؤثر في الاستقرار المالي للبنوك العربية، في حين أن لكل من مؤشر كفاية رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة القروض إلى الودائع كمؤشر للسيولة تأثيرا إيجابيا على الاستقرار المالي للبنوك في الدول العربية، كما تؤثر درجة الرفع المالي (مقاسة بنسبة الدين إلى حقوق الملكية) سلباً على درجة الاستقرار، ذلك أنه كلما زادت المخاطرة لدى البنوك تأثر استقرارها المالي

 سلباً. 

 

الاستقرار المالي

أوضحت الدراسة أن الاستقرار المالي للبنوك في الدول العربية ذو طبيعة ديناميكية، إذ يرتبط استقرار البنوك في الفترة السابقة سلباً مع الاستقرار في الفترة الحالية. 

ختامًا، تظهر نتائج التحليل أن اختلاف الدول العربية من حيث كونها مستوردة أو مصدرة للنفط ليس له تأثير على مستوى استقرار البنوك، ولعل من النتائج المهمة في الدراسة إظهارها لوجود تأثير سلبي لأزمة (كوفيد-19) على الاستقرار المالي للبنوك. وتفيد النتائج التي خلصت اليها الدراسة، صانعي السياسات ومتخذي القرار في القطاعات المالية بالدول العربية في صياغة سياسات معينة تستهدف الاستقرار المالي للبنوك، على سبيل المثال، سيكون من الأفضل للجهات الرقابية والإشرافية توجيه البنوك إلى الالتزام بمتطلبات بازل 3 التي تضع حدوداً عليا لنسب الرفع المالي، ذلك أن الدرجات العالية من الرفع المالي تزيد من عدم استقرار

 البنوك.

كذلك قد لا تتحقق ميزة من توجيه الجهات الرقابية نحو سياسات تحفز إنشاء بنوك كبيرة (من خلال دمج البنوك الصغيرة مثلا)، ذلك أن حجم البنك لا أثر له على الاستقرار المالي. 

ختاماً، أشارت الدراسة إلى أن ما باشرته الكثير من الدول العربية من إجراءات للتعافي الاقتصادي من آثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي مهمة، وهي إجراءات سليمة ومطلوبة، حيث إن جائحة (كوفيد-19) أثرت سلباً على استقرار

 البنوك.