بغداد: حيدر فليح الربيعي
اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، ثلاثة محاور للإفادة من الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع عائدات النفط، الذي تجاوزت أسعاره حاجز الـ 90 دولارا، واضعا في مقدمة تلك المقترحات، تخصيص جزء من تلك العائدات لرفع كفاءة تشغيل المشاريع الاستثمارية، والتوجه صوب تفعيل جولات التراخيص الزراعية الكبرى، لتحريك هذا القطاع الذي بمقدوره دعم موازنات البلد المالية وتوفير متطلبات السوق المحلية، في حين أشار الى أن المقترح الثالث يتمثل بإنشاء صندوق لاستقرار الموازنة يتصدى للصدمات الخارجية التي تتعرض لها مالية الدولية.
وفي الوقت الذي توقعت خلاله وزارة النفط ارتفاع انتاج العراق إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً في آذار المقبل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال الخليفة، أن السعر العادل للبترول يخدم الجميع، وهذه الزيادة ستخلف وراءها ارتفاعات في العديد من الأسعار والكلف على مستوى العالم، وكما لاحظنا العام الماضي حينما بلغ التضخم بمقدار 22% في العالم.
ثلاثة سيناريوهات
وأشار صالح خلال حديثه لـ “الصباح” الى أن “تحقيق الاستدامة المالية مرتبط بشرط بقاء أسعار النفط فوق معدل 72- 75 دولارا للبرميل لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات مالية، لافتا الى وجود ثلاثة محاور أساسية للإفادة من ارتفاع متوسطات أسعار النفط (الى مستوى توازن الموازنة في ظل سقوف الانفاق السنوية الحالية، لا سيما الحدود التشغيلية التي بلغت حدودها القصوى في تشغيل الوظيفة العامة في البلاد)، يتمثل المحور الاول برفع كفاءة تشغيل المشاريع الاستثمارية الحكومية والأهلية لبلوغ هدف النمو الذي اعتمدته مدة التنمية المستدامة الوطنية للسنوات العشر
المقبلة.
جولات زراعيَّة
وأوضح المستشار الحكومي، أن المحور الثاني الهادف للإفادة من الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط، يتعلق بتوليد شراكة من فائضات النفط مع القطاع الخاص لإجراء جولات تراخيص زراعية كبرى والنهوض بالنشاطين المصنعي والخدمي الملازم، مشيرا الى ان المقترح الثالث يتضمن إنشاء صندوق لاستقرار الموازنة وظيفته التصدي للصدمات الخارجية التي تتعرض لها مالية الدولية ازاء التقلبات والمفاجآت في أسواق الطاقة بغية استدامة الصرف على المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل من دون توقف.
وأكد صالح، أن تحقيق “الستراتجية الثلاثية” التي أشار اليها، أساس موضوعي لإطلاق التنمية بأسس عالية الاستقرار وقليلة المخاطر.
سقوف الانتاج
من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال الخليفة، خلال حديثه لـ “الصباح” أن “العراق هو أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن ثم هو مقيد بالسقوف الإنتاجية التي تحددها المنظمة (أوبك بلص) لكن المتتبع الجيد لشؤون البترول والنشرات الشهرية العالمية، سيلاحظ ان الدول عادة ما يكون انتاجها يقل او يزداد بعدة آلاف”، مشيرا الى أن “حصة العراق ارتفعت عدة مرات وحسب مقررات أوبك بلص، مبينا أن التحسن الكبير الذي تشهده أسعار النفط ناجم بفضل انحسار تأثير جائحة كورونا وعودة الحياة الطبيعية والنشاطات الاقتصادية الى سابق عهدها”.
ورغم الايجابية المالية التي يمكن أن يجنيها العراق جراء ارتفاع أسعار البترول، غير ان بلال الخليفة، لفت الى ان “السعر العادل للبترول يخدم الجميع، وان ارتفاع سعر البرميل، سينعش موازنات الدول الريعية والمنتجة للنفط ومنها العراق، لكنه سيؤدي الى ارتفاع العديد من الأسعار والكلف، لأنه عصب الحياة، وكما لاحظنا ان العام الماضي شهد تضخما بمقدار 22 % في العالم”.
زيادة الايرادات
وفي سياق متصل، توقعت وزارة النفط، ارتفاع انتاج العراق إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً في آذار المقبل.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوزارة نجحت بتحقيق زيادة في الايرادات المالية لعام 2021، بعد ان شهدت ارتفاعاً في مجموع الايرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية الى (75,650) مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي”.
وأضاف أن “زيادة الايرادات جاء رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بكوفيد - 19 وما بعدها، والتي أسهمت الى حد كبير بتغطية نسبة جيدة من العجز المالي لموازنة الحكومة للعام المذكور”، مشيرا الى “أهمية التزام الدول المنتجة في (أوبك +) في استقرار الأسواق النفطية، وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا”.
وأعرب عن أمله “في استمرار تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على مدى الفترة المقبلة، بعد الزيادة التي سيتم رفدها للأسواق العالمية من قبل (أوبك +) وبكمية (400) ألف برميل يومياً، اعتباراً من آذار المقبل، وارتفاع حصة العراق الى (4.370) مليون برميل باليوم”، عادا إياها بـ “الخطوة المهمة لتحقيق ايرادات مالية إضافية”.
