وكانت الولايات المتحدة قد الغت الحظر علی مفاعل آراك الذي يعمل علی انتاج الماء الثقيل إضافة إلی مفاعل طهران الذي يعمل في مجال البحوث والدراسات في خطوة قالت عنها بانها تسهم في استمرار 

المفاوضات.  

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد: إن "إيران جادة في التوصل لاتفاق جيد ترفع فيه العقوبات التي فرضها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لكنه قال : إن رفع العقوبات وحده غير كاف مالم يقترن بإجراءات عملية لإزالة هذه العقوبات"، مشيراً إلی أن "الفريق المفاوض في فيينا تلقی عدة رسائل من الجانب الاميركي تطمئن بحسن النوايا الاميركية، لكننا لم نلمس مبادرات جدية يمكن الوثوق بها ونحن ننتظر إلغاء بعض العقوبات بشكل عملي".

ونفی أن تكون بلاده تقبل باتفاق مؤقت أو أنها توصلت مع الجانب الاميركي لاتفاق مرحلي .

وتقول إيران إنها لا تريد أن تلدغ من جحر مرتين بعدما لم يحقق لها الاتفاق النووي الموقع في 2015 أي امتيازات اقتصادية وهي الآن لا تريد العودة للمربع الأول مالم يقترن الاتفاق الجديد بخطوات عملية وضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. 

بدوره، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة : إن "الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد فقد بريقه"، مستدركاً بالقول: إن "إيران لا تقبل بأقل منه كما لا تقبل بأكثر منه في إشارة له إلى عدم قبول إيران مناقشة أي ملف خارج إطار اتفاق 2015، كما أن الاتفاق المؤقت قد أُزيل من طاولة المفاوضات تماما".

وتأثر سوق صرف العملات الأجنبية في السوق الإيرانية حيث انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلی  مستوی 26ألف و700 تومان للدولار الواحد بعدما كان الاسبوع الماضي 28 ألف تومان بسبب الأنباء التي تحدثت عن قرب توصل مفاوضات فيينا لاتفاق لكن الدبلوماسي الإيراني السابق أمير علي ابو الفتح استبعد أن يتم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع القادمة بسبب وجود قضايا ما زالت معلقة وتنتظر الحل لكنه قال : إن الجانبين الإيراني والاميركي سيتوصلان لحل في نهاية المطاف لأنه لا توجد هناك خيارات اخری . 

إلی ذلك قال وزير النفط الإيراني جواد اوجي أن الصين ستستثمر 15 إلی 20 مليار دولار في الصناعات النفطية الاإيرانية في إطار الاتفاق الستراتيجي الموقع بين البلدين لمدة 25 عاماً في حين ستخصص إيران مبلغ مقارب من انتاج النفط لتحسين أداء المنشآت الفنطية والغازية.

وترغب الشركات الاوروبية والاميركية الدخول في المنشآت النفطية والغازية الإيرانية لتطوير هذه المنشآت بعد إزالة الحظر المفروض علی إيران.