بغداد: عماد الامارة
أسئلة كثيرة تتبادر الى أذهان الجميع تتمحور حول عدم استثمار المواد الطبيعية بالشكل الذي يحقق المنفعة للبلاد، وينهض بالمستوى المعيشي للأسرة العراقية، ويعالج نسب الفقر المرتفعة في البلاد، رغم وفرة الموارد الطبيعية في أغلب المدن ا
لعراقية.
وشدد خبير متخصص على ضرورة إعادة النشاط الاقتصادي والخدمي للدولة وبالشكل الذي يقود الى تحقيق تنمية اقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتنويع مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي مع مراعاة الخصوصية المحلية للبلد والتحولات الاقتصادية التي حصلت في
العالم.
القطاع الزراعي
الأكاديمي د. عبد الستار عبد الجبار موسى قال: "حين نركز على القطاع الزراعي نجد أن ملكية الأرض تلعب دورا كبيرا كقيمة اجتماعية في العراق، وأحيانا كثيرة هي إرث أسري يتم تناقله، متناسين أن الأرض يجب أن تستثمر في خدمة المجتمع المحلي وتحقق تكامل في متطلباته اليومية، ويمكن للدولة أن تنشط في مجالات تقديم الدعم المادي المحدود بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بهدف تحقيق تنمية هذا القطاع، فضلا عن تقديم الإرشاد من خلال الدوائر الزراعية ومراكز
البحوث".
القطاع الصناعي
وأضاف أن "القطاع الزراعي يعد محورا مهما في عملية التنمية، ولكنه مهمل الى حدود كبيرة، وهنا يجب ان نحقق للمزارع التمويل الذي يسهم في إحياء القطاع الزراعي، عبر الجهاز المصرفي العراقي وان تتولى مهمته المصارف التجارية وبشكل تدريجي، أما في القطاع الصناعي فمن الممكن اعتماد ستراتيجيات مختلفة في مجال الخصخصة وفي مقدمتها التأجير للقطاع الخاص بالنسبة لمشاريع الدولة الكبيرة مثل معامل السمنت والحديد والصلب، أما المشاريع الأصغر فيمكن خصخصتها
بالكامل".
القطاع التجاري
وأضاف موسى، "في ما يخص القطاع التجاري وباستثناء تجارة المواد الغذائية فإن المجالات الأخرى يمكن أن ينهض بها القطاع الخاص بالكامل، فهناك الكثير من النشاطات التجارية باتت ثقيلة على الدولة، أما تجارة المواد الغذائية فمن الضروري إشراك القطاع الخاص فيها بجانب نشاط الدولة الذي يفضل أن يستمر في المرحلة الحالية لايجاد منافسة تجارية تقود إلى أسعار تنافسية وإشباع للحاجة
المحلية".
النشاط الاستخراجي
وعند الحديث عن النشاط الاستخراجي والانتاجي للموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي قال: إن "المشكلة الاساسية التي يعاني منها البلد هي عدم تحقيق أمثلية الاستخدام للموارد الطبيعية وبشكل خاص النفط والغاز الطبيعي، وفي مقدمة التحديات الراهنة لهذا النشاط التخلف المادي والبشري في المنشآت والملاكات المحلية، وذلك بسبب الظروف السابقة التي ألمت بالاقتصاد العراقي".
الموارد الاقتصاديَّة
وشدد على "حتمية الاستغلال الأمثل لتلك الموارد من خلال التطوير البشري والتكنولوجي فإن الرؤيا الاقتصادية لمستقبل هذا النشاط تأخذ مسارات عدة منها من الممكن أن تبقى ملكية الموارد الاقتصادية للدولة وكذلك فعاليات الانتاج والتصدير والاستعانة بعقود الخدمة الخاصة المحلية والأجنبية". وتابع، "في ما يخص الاستخدام المحلي للموارد الطبيعية سواء كانت من النفط والغاز الطبيعي او الموارد الأخرى كالكبريت او غيره، فمن الممكن ان تباع الى القطاع الخاص مقومة بالأسعار الدولية التي تبيع بها مؤسسات الدولة المالكة للمصدر والسماح لمشاريعه ودعمها بسبل متعددة".
