اقترح مختص بالشأن الاقتصادي تبني حلول جديدة تتناسب مع واقع البلاد، وحجم العمل الكبير الذي تتطلبه جميع مدن العراق، إذ تمتاز البلاد عن سواها من أسواق العمل الدولية بأنها فرصة عمل متجددة، الامر الذي يوفر فرصة أمام العراق باستثمار الجهد النوعي العالمي في عمليات إعمار تنفذها الشركات العالمية المتخصصة والمصنفة بشكل متوازن، وهنا لا بد من معالجة الفشل في الأداء الاستثماري لفترة طويلة.
المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي قال: إن "العراق بأمس الحاجة إلى آلية عمل جديد يجب تبنيها خلال الفترة المقبلة، وتكون ذات جدوى حقيقية للبلاد".
جهود كبرى
واقترح البغدادي بأن "تعرض محافظات العراق كل منها فرصة استثمارية منفردة من أخرى أمام دول العالم وشركاتها المختصة، وبهذا الشكل ستكون فرص العمل داخل العراق متوازنة في عرضها أمام الجهد العالمي المختص، لا سيما أنها تعلم جيدا أن حجم العمل في العراق واسع إلى حدود كبيرة، وبحاجة إلى جهود كبرى يمكن أن تستوعب شركات عالمية واقليمية ومحلية".
تعزز المنافسة
وأشار إلى أن "العمل بهذا الاتجاه وعرض المحافظات كفرص استثمارية، يعد الحل المناسب الذي يشرك عددا من دول العالم في بناء العراق، وهكذا يمكن أن تعزز المنافسة بين الجهد الدولي وستكون هناك سرعة في الإنجاز والتنفيذ، وهذا بدوره يقود إلى معالجة مجمل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وهذا ما تبحث عنه البلاد، في وقت تتعالى الأصوات لتنفيذ برامج إصلاحية تنقذ البلاد من حالة التدهور الاقتصادي".
جولات تراخيص
ولفت البغدادي إلى أن "هذا التوجه يمكن أن ينظم من خلال جولات تراخيص تعرض أمام الشركات العالمية المتخصصة على أن تنفذ الأعمال داخل كل محافظة خلال فترة زمينة يتفق عليها بأسلوب الاستثمار، ومن هنا نكون قد تخطينا اول محطة في قطار التنمية، لا سيما أن بلدا مثل العراق يجب أن يشغل مكانه المناسب بين دول العالم، ويكون من اقتصادات العالم المهمة التي لها دور فاعل على ساحة الاقتصاد الدولي، وأن هذا الأمر ليس معقدا بل يمكن بلوغه، إذ تتوفر الإرادة الوطنية الراغبة بنقل العراق إلى مرحلة أفضل".
ونبه الى أن "البلاد بأمس الحاجة الى عمل نوعي وتنفيذ يتناسب ومتطلبات البلد في الخدمات التي تكاد تكون معدومة، وتدوير عجلة الانتاج النوعي الذي يخلف منفعة كبرى للبلاد، تبدأ من توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب، وتحريك القطاعات الساندة، والذي بدوره يخلق حركة فعلية داخل سوق العمل، وهنا لا بد ان يكون للشركات العالمية المصنفة تواجد حقيقي لتكون شريكا فاعلا في تطوير واقع البلاد الاقتصادي".
حجم الثروات
بدوره المختص بالشأن الاقتصادي خالد الجابري بيّن أن "حجم الثروات في البلاد كبير، ويفضل إشراك الجهد الدولي في عمليات البناء الاقتصادي، إذ يمكن للجهد العالمي ان يعزز تواجده من خلال الاستثمار الجاد في جميع القطاعات وسيكون لدينا سوق عمل مثالية، تكاد
لا تتوفر في أغلب مناطق المعمورة، وهذا يعد عنصر جذب لكبريات الشركات
العالمية".
البلاد الغنيَّة
وأشار الجابري الى أن "العالم يدرك أهمية العراق اقتصاديا، إذ يعد من البلاد الغنية، بما يملكه من ثروات وموقع جغرافي يمكن أن يستثمر لتحقيق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلاد، إذ يمكن أن توظف الشركات العالمية موقع العراق لخلق صناعات انتاجية كبرى توزع بين أسواق العالم في الغرب والشرق، ومن هنا تكون انطلاقة كبرى لخدمة الاقتصاد الدولي والجهد العالمي المتطور".
الاستثمارات العالميَّة
وشدد على "أهمية أن نعمل باتجاه خلق بيئة استثمار مثالية تجذب الاستثمارات العالمية الراغبة بالعمل في العراق، لا سيما الشق القانوني الذي يمثل محورا مهما للشركات العالمية، إذ تعمل تلك الشركات على دراسة القوانين النافذة بشكل دقيق قبل التوجه لأي استثمار، وفي العراق نحن مطالبون بتوفير بيئة عمل مثالية تتناغم وحاجة الجهد الدولي، وذلك لجذب أكبر الاستثمارات الى العراق".
