بغداد : مصطفى الهاشمي

 

اعتمدت الحكومة، ومنذ إقرار موازنة العام 2015، جباية ضريبة مبيعات مباشرة من شركات الاتصالات العاملة في العراق، والتي أثر تطبيقها، بصورة خاطئة، على المواطن واثقلت كاهله، إذ بات يشتري كارت التعبئة بسعر يخالف ما مثبت على واجهته، كأن يكون من فئة 5 آلاف دينار، مثلا، ليشتريه بـ 6 آلاف و500 دينار، ما يدعو القائمين على هذا الملف بإعادة النظر في تطبيق ضريبة المبيعات، وان لا تؤثر سلبا في مدخولات المواطن.

وفي هذا الشأن دعا عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي كلّا من وزارة المالية ومجلس النواب وهيئة الإعلام والاتصالات، الى ضرورة الخروج بحل من شأنه أن يعيد سعر كارتات التعبئة الى ما كان عليه قبل العام 2015، نظرا لما ألحقه سوء تطبيق فرض ضريبة المبيعات على الجمهور، وأثقل كاهلهم بمبالغ إضافية لا داعي لها.

وأوضح الباحث الاقتصادي فراس عامر أن "هذه الضريبة اعتمدتها الحكومة بعد إقرارها من مجلس النواب في العام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط، ما يعني أنَّ شركات الاتصالات كانت تدفع ضرائبها الى الحكومة، من دون إقرارها في الموازنة العامة، ومن ثم كانت أسعار الكارتات ثابتة وتباع بالسعر الرسمي المثبت على واجهة كارت تعبئة الرصيد".

وعلى الرغم من أن موازنة 2022 لم تقر حتى الآن، فقد اقترح عامر "تبني دراسة أو قرار بعدم إدراج ضريبة المبيعات في الموازنة، بل زيادة مبلغ الضريبة بصورة عامة على شركات الاتصالات وسحب مستحقات الحكومة منها، من خلال إضافة ضريبة المبيعات عليها، ومن ثم تخفيف الأعباء المالية عن المواطن، الذي يعاني صعوبة في الحصول على موارد مالية في هذه الظروف".

واستمرت الحكومة منذ إقرار موازنات الأعوام السابقة، التي تلت موازنة 2015 وحتى 2020 باعتماد ضريبة مبيعات على كارتات تعبئة الرصيد، ما جعل أسعارها ترتفع بمعدلات إضافية، نتيجة الخلل في تطبيق الضريبة المفروضة على الشركات، وعدم اكتفائها بتحمل أعباء الضريبة، بل ألقت بجزء منها على كاهل المواطن.

ودعا عامر هيئة الضرائب في وزارة المالية الى "إعادة النظر في تطبيق هذه الضريبة وعدم إدراجها، كبندٍ ثابت في موازنة 2022، وجعلها من الضرائب المستحقة، التي لا تؤثر في مدخولات المواطنين، لا سيما في الوقت الراهن"، مبينا ان "الضريبة تحددها هيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية، وفق القانون، وليس بالضرورة أنْ تفرضها الحكومة كبندٍ ثابتٍ في الموازنة العامة للبلد بصورة سنوية، كما أن الضرورة تحتم الإسراع بجباية مستحقات الحكومة من شركات الاتصالات".

ويهدف قـسـم الشركات في الهيئة العامة للضرائب الى إنجاز تقدير الضريبة على أرباح الشركات والمساهمة والمحدودة بجميع جنسياتها، وفقاً للنسب الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســنة 1982 المعدل، وجباية الضريبة منها وإدامة العلاقة مع تلك الشركات عن طريق تزويدها ببراءات الذمة والكتب التي تحتاجها، وإسـناد عمل الهيئة في وضع الضوابط والمؤشرات التي تدخل في تقدير دخول الشركات العراقية والعربية والأجنبية ولنشاطاتها المختلفة.

من جهته قال المختص بشؤون الشركات عادل الفتال لـ "لصباح" إنَّ "من واجبات الهيئة العامة للضرائب السعي لتحقيق الإيرادات الإضافية إلى خزينة الدولة، ووضع الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنين، لا أن تؤثر سلبا في اقتصاد الأسرة، كما هو الحال في ضريبة مبيعات كارتات الشحن".

وبيّن الفتال أنَّ "خلل تطبيق تلك الضريبة، ومنذ نحو 7 سنوات، أضر المواطنين كثيراً، لأنَّ سعر الكارت الذي تبيعه الشركة الى تجار وأسواق الجملة هو أقل من 5 آلاف دينار، أو حسب الفئة المدرجة بواجهة الكارت، مثلاً في حين أنَّ الباعة يفرضون مبلغ 1500 دينار إضافيَّة، ليصبح سعر الكارت المباع للمواطن بالمبلغ + 1000 و500 دينار، ولا نعلم من الذي فرض هذه الإضافة أو كيف تم احتسابها".

وكانت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري قد دعت في وقت سابق أعضاء اللجنة المالية البرلمانية الى إعادة النظر بهذه الضريبة كونها أضرت المواطنين وحملتهم أعباءً ماليَّة إضافيَّة لم يكن لها داعٍ.

ورأت الشمري في حديث لـ "الصباح" انه "لم تكن مثل هذه الضريبة موجودة في السنوات التي سبقت العام 2015، ما يعني أنَّ شركات الاتصالات كانت تدفع ضرائبها الى الحكومة من دون إقرارها في الموازنة العامة، ومن ثم كانت أسعار الكارتات ثابتة وتباع بالسعر

الرسمي".