ياسرالمتولي 

 

كثر الحديث عن مسارات الإصلاح الاقتصادي في بلد غني بثرواته وفقير في خدماته،، أَما آنَ الوقت للتصحيح؟. لنرسم صورة مقبولة عن تغيير مفترض ومرتقب في مسار الإصلاح الاقتصادي، على نحو نتدارك من خلاله الانهيارات التي يتعرض لها اقتصاد البلد بسبب غياب الأداء الرشيد لإدارة الملف الاقتصادي .

 من الأولويات المطلوبة لتحقيق مسار واضح للاصلاح الاقتصادي العمل على ان يتضمن برنامج الحكومة المقبلة المباشرة بالبناء المؤسسي السليم من خلال اختيار كابينية وزارية تضم كفاءات وتخصصات قادرة على تنفيذ متطلبات البناء المؤسسي السليم وتعيد هيكلة دوائر الدولة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

والبناء المؤسسي يتطلب قوانين جادة لا تسمح بأي قرارات وإجراءات تعيق هذه الهيكلة، وهذه القوانين من واجبات البرلمان. ثم أن من متطلبات الاصلاح خفض النفقات الكمالية للوزارات والمؤسسات الأخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية غير الفاعلة. هذا ما يخص جانبا من الاصلاح الاداري الواجب تحقيقه مسبقاً وبداية صحيحة لهيكلة المؤسسات الحكومية وبنائها من جديد على وفق التخصصات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب . والمهمة الاساسية التي يفترض ان تضطلع بها الحكومة المرتقبة انتهاج سياسات واضحة في إدارة المال العام والقضاء على الهدر والفساد من خلال دعم وتفعيل المؤسسات الرقابية وخاصة ديوان الرقابة المالية المشهود لها . ومن المفيد هنا الاشارة الى أن أسعار النفط الحالية مشجعة  للإقدام نحو مسار جديد للإصلاح عبر وضع خطة محكمة لتنشيط وتفعيل النشاط الاقتصادي الهادف لتنويع مصادر الدخل، وأعتقد أن ذلك يتعلق بتنشيط القطاعات الانتاجية.  كما أن الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط يتطلب توجيه جزء منها لتعزيز التخصيصات الاستثمارية مع عدم توسيع النفقات التشغيلية الى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية السيادية، بما يحقق هدف غدارة المال بشكل سليم ويحقق الاهداف التنموية المنشودة . ومن التحديات التي ستواجه الحكومة والبرلمان المقبلين هي كيفية التعاطي للنهوض بالموارد البشرية، وذلك من خلال تعديل مسار التعليم والخدمات الصحية، بما يحقق الاستجابة لمتغيرات ومتطلبات العصر الجديد الذي يشغل العالم بأسره . ولعل تجربة سنغافورة في مجال تصحيح مسار اصلاحها الاقتصادي خير أنموذج يحتذى به، والتي تمكنت من خلال هذه المفاهيم (اي تحديد الاولويات) أن تصبح ثالث دولة من بين دول العالم ثراءً وتقدماً في مختلف الميادين، فلا بد من الإفادة من مخرجاتها . أجد في رؤيتي هذه رسم صورة وردية عن المسار المفترض ولو مجرد أمنية لا بأس، وعلى الرغم من انها ستواجه بآراء مختلفة بين من معها وبالضد، لكني افترض جدلاً ان التحولات المحتملة قادمة لا ضير كونها نتاجا فرضته المرحلة وستفرضها تطلعات ابناء الوطن التواقين للبناء والحياة الحرة الكريمة في مسار الاصلاح الاقتصادي، ونسمع ان التوجهات تصب باتجاه الاصلاح الاقتصادي والخدمي،، نراقب لنرى.