من المؤمل ان يبدأ البرلمان خلال الجلسات المقبلة، بالقراءة الاولى، لمشروع قانون توزيع الاراضي للمستحقين الذي يتضمن منح المواطنين قروضا لغرض البناء، مع عدم السماح ببيع تلك الاراضي لمدة 20 سنة.

بالتزامن مع ذلك، تدرس لجنة الخدمات النيابية مسودة قانون العشوائيات المرسل من الحكومة، اذ يرجح نوابها فرض ضريبة على سكان العشوائيات مقابل تمليكهم اياها، مؤكدين حرصهم على منح تلك المساكن لسكانيها من الفقراء بالمجان او بمبالغ بسيطة.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوشكي:  ان «اقرار قانون توزيع الاراضي بين المستحقين من ابناء الشعب العراقي بما لا يقل عن 200 م2 سيحل ازمة السكن في البلاد».

واضاف لـ”الصباح” ان “اللجنة القانونية اجتمعت لدراسة القانون والمقترحات بشانه التي تلخصت بعدم  السماح ببيع الاراضي السكنية الموزعة لمدة لا تقل عن 20 سنة، مقابل ذلك تعمل الحكومة على تسليف المواطنين مبالغ مالية لغرض بناء تلك الاراضي”.

واوضح أن “الجلسات المقبلة ستشهد القراءة الاولى لمشروع القانون داخل مجلس النواب”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الخدمات النيابية مضر خزعل سلمان الازيرجاوي في تصريح لـ”الصباح”، أن “عملية توزيع الأراضي للمواطنين من قبل الحكومة ستنفذ وفق آلية ذكية جداً وبقروض ميسرة تسدد على مدى طويل وفق ضمان الأرض التي ستعطى للمواطن، كما ستكون تلك الأراضي بخدمات كاملة وما على المواطن إلا بناء دار له”.

واشار الى ان “عملية توزيع الأراضي تعد خطوة جيدة من قبل الحكومة”، مؤكداً أن “هذه الأراضي ستوزع في جميع أرجاء البلاد”.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون العشوائيات، ذكر عضو لجنة الخدمات برهان المعموري في تصريح لـ»الصباح» ان «هذا القانون جاء من الحكومة وستكون هناك استضافة للجهات المعنية كوزارة البلديات وامانة بغداد بغية اخذ ارائهم بشأنه».

واضاف ان «اللجنة بصدد القيام بورشة عمل من اجل انضاج هذا القانون ودراسته بشكل مستفيض». 

الى ذلك، كشفت عضو اللجنة شيماء علي حسين التميمي، عن تشكيل لجنة مصغرة داخل لجنة الخدمات من  اجل الوصول الى رؤية واضحة مع الجهات المختصة بشأن مشروع قانون العشوائيات»، مرجحة «عرضه على البرلمان خلال الجلسات المقبلة».

وقالت التميمي في تصريح لـ»الصباح»: ان «قانون العشوائيات اطلع عليه اعضاء البرلمان بعد ان حول من الحكومة وتم تاجيله في اللجنة من اجل انضاجه واضافة مقترحات جديدة»، مبينة ان «مبادرة رئيس الوزراء  لحل ازمة السكن بمنح الاراضي المتصحرة من اجل استغلالها امر جيد، اما العشوائيات فهي قائمة وهناك مناطق نظامية».

وبينت التميمي  وجود احتمالية «فرض ضريبة على هؤلاء الذين اشتروا تلك الاراضي العشوائية من اشخاص اخرين وهم من الطبقات الفقيرة، لكن اللجنة تحرص على  تمليكهم بالمجان او بمبالغ مالية بشكل بسيط جدا».