بغداد: حسين ثغب 

 

أكد مختص بالشأن الاقتصادي حتمية العمل باتجاه ايجاد حلول لواقع الاقتصاد المتردي والذي باتت تأثيراته تتصاعد على النسبة الأكبر من المجتمع العراقي، من خلال تشابك المشهد الاقتصادي الى حدود معقدة.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي خالد الجابري أن "القطاعين العام والخاص يجب ان يكون لهما دور حقيقي وبارز في نهوض بالأداء داخل البلاد، إذ طرقت مسامعنا الكثير من العناوين التي تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن الى الان لم نجد خطوة جادة على أرض الواقع تخدم الاقتصاد او تتجه به الى 

الأمام". 

ولفت الى أنه "يؤمن بأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لدعم العملية التنموية الاقتصادية، وتوحيد جهودهما لمعالجة التحديات التي تقف عائقا امام عجلة الانتاج والخدمات التي يأمل الجميع تحريكها بهدف دعم المالية العامة للبلاد، غير ان النشاط المشترك لا بد ان ينتهي بخدمة المواطن ويعود عليه بالنفع وينقل حياة المجتمع

الى مرحلة أفضل".

وقال: إن "الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الشراكة الحقيقية للقطاعين التي يتحقق من خلالها تكامل بين الطرفين بالشكل الذي يعطي لكل طرف دوره الحقيقي في الأداء داخل سوق العمل المحلية، إذ يمثل توفير البيئة الملائمة لتفعيل الانتاج والخدمات من مسؤولية القطاع العام، ويشغل القطاع الخاص مهامه الجادة في التنفيذ والإنجاز، كونه يملك القدرات التنفيذية ورؤوس الاموال التي يمكن استثمارها في مشاريع ستراتيجية كبرى داخل البلاد، وهذا يحتاج الى أن يشعر رأس المال أنه بمأمن".

 

اقتصاد السوق

وأشار الى "أهمية دور القطاع الخاص في إحياء الاقتصاد وتفعيل عجلة الانتاج، ومنحه أهمية كبيرة في إدارة الملف الاقتصادي، لا سيما أن الدستور أقر الانتقال صوب اقتصاد السوق المفتوح الذي يمنح فرصة إدارة الملف الاقتصادي الى القطاع الخاص ويكون دور الدولة منظما لواقع الأداء 

الاقتصادي". 

ولفت الى أن "العراق يملك جهازا مصرفيا كبيرا بأمس الحاجة الى تطوير مفاصله ليكون قادرا على اتمام التمويلية التي يتطلبها اقتصاد البلد، إذ نجد أمام الجهاز المصرفي الخاص، مهمة وطنية بالمساهمة في معالجة جملة المشكلات التي تواجه الاقتصاد، خصوصا في مفصل التمويل، وهنا لا بد من تبني التوجهات الهادفة الى جعل المصارف الأهلية شريكا أساسيا في عملية تفعيل مفاصل الاقتصاد العراقي بجميع قطاعاته". 

يذكر أن واقع البنى التحتية في العراق يعاني حالة من الانهيار، وأن المصارف الخاصة عليها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير أدائها عبر توظيف أموالها في تنفيذ مشاريع البنى بجميع مدن البلد، ودور ذلك في خلق فرص عمل كثيرة الى شريحة واسعة من 

الشباب.

 

البيئة الجاذبة

يذكر أن مصادر اقتصادية أكدت أهمية العمل باتجاه نقل تجارب دول مرت بذات الظروف التي تمر على بلدنا وكان القطاع الخاص رائدا في تنمية اقتصادها من خلال التفاعل الذي حصل بين القطاعين الخاص والعام، إذ يتطلب من الجهات المعينة أن توفر البيئة الجاذبة للجهد الدولي ورؤوس الأموال اللازمة لتفعيل الاستثمارات في البلد.

وأشارت المصادر الى أن القطاع المصرفي الخاص يعمل على عقد الندوات والدورات التطويرية بهدف الوصول الى مستوى مؤسسات مالية تعمل بحرفية في دولة المنطقة والعالم، وان ذلك يحتاج الى أن تتاح له الفرص الكافية لإثبات الوجود.