بغداد / اسراء السامرائي
اطلقت وزارة الاتصالات مشروع التوقيع الالكتروني اسهاما بتحقيق نظام معلوماتي متكامل لجميع القطاعات الحيوية وتوفير الخصوصية والامان في المراسلات عبر الشبكة المعلوماتية. وقال مصدر خاص في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة لـ"الصباح" :ان الوزارة عمدت الى اطلاق هذا المشروع لما يوفره من نظام معلوماتي متكامل، ويعد من المشاريع المهمة التي عملت على ادخالها الى الواقع المؤسساتي حديثا نظرا لأهميته في الحفاظ على الخصوصية والسرية وعدم القدرة على تحريف الوثائق المرسلة عبر شبكة (الانترنت). واوضح ان المشروع لا يدخل ضمن التطبيقات التي يستخدمها المواطنون من خلال الاجهزة الذكية كالهواتف النقالة وغيرها، لانه عبارة عن مجموعة من الحروف والارقام والرموز التي تشكل شفرة خاصة للوثائق التي ترسل وتستقبل من قبل المتعاملين ضمن شبكة (الانترنت) خصوصا في القطاعات التي تمس حياة المواطن وخاصة القطاع المصرفي والمالي من اجل ضمان وصول الرواتب والاعانات المالية الى مستحقيها.
واكد المصدر ان المشروع يهدف الى تسهيل تداول المعاملات والعقود المالية والوثائق وتوثيق ارسالها وتناقلها بين العراق والدول الاخرى وفق شفرة او كود رقمي يضمن صحة ومصداقية العقد او الوثيقة و يكون خاصا بكل شخص لديه معاملات من هذا القبيل.
