بغداد: عماد الإمارة

 

طالب مختصان بالشأن الاقتصادي بحراك جاد لتنويع الاقتصاد بعد أن شهدت المرحلة الماضية تعالي الأصوات المطالبة بإحياء جميع القطاعات، مستغربين من عدم الجدية في تحريك العجلة الانتاجية للبلاد، في ظل توفر جميع مقومات النجاح في العراق الذي ينفرد عن سواه من دول العالم بهذه الميزة التي تمكنه من تحقيق التنمية خلال فترات وجيزة.

الاكاديمي د. عبد الكريم العيساوي قال لـ "الصباح": ان "العراق يحتاج تحركا جادا نحو إحياء اقتصاده والبدء بمرحلة جديدة تنهض بالبلاد، كون العراق بلدا غنيا لا ينتظر عطف احد، بل لا بد من إحياء سوق العمل الوطني وتحقيق الرفاه للبلاد"، لافتا الى ان "التنويع الاقتصادي يسهم في استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية، وهنا يتطلب الأمر أن نعمل على توفير البيئة التشريعية المناسبة التي تتناغم وحاجة البلاد الاقتصادية". 

 

حماية الاقتصاد

وأضاف أن "التنويع الاقتصادي يعمل على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وتتجلى هذه الأهمية بشكل خاص في الدول النفطية، إذ تحدد أسعار النفط في الأسواق العالمية حسب آلية العرض والطلب ويكون تحديد السعر النفطي خارج إرادة الدول المنتجة والمصدرة، ولذلك تكون الأسعار غير مستقرة ارتفاعا وانخفاضا، وهذا ما شهدته أسواق النفط العالمية عندما انخفضت أسعار النفط في عام 2014 بنسبة 55 بالمئة والذي سبب صدمة لاغلب اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط".

 

القطاع الصناعي

وأضاف أن "خطط التنويع الاقتصادي تعمل على دعم القطاع الصناعي المحرك الاساس للاقتصاد، وذلك لدوره الريادي الذي يمارسه في التأثير على رفع مستوى الانتاج وايجاد فرص جديدة للاستثمار، ولغرض النهوض بواقع الصناعة الوطنية لكي تأخذ دورها في دعم الاقتصاد، وتتبنى ستراتيجية التنويع الاقتصادي مجموعة من الحلول والاجراءات لتطوير الصناعة منها دعم المنتجات الصناعية المحلية من خلال تفعيل أدوات السياسة التجارية المتمثلة بأدوات الحماية التجارية". 

وطالب بإلزام الوزارات ومؤسسات الدولة بشراء احتياجاتها من منتوجات الصناعة الوطنية لتشجيع الصناعات المحلية، وتنمية وتطوير المهارات والامكانات البشرية والمادية من خلال تطوير مهارات وخبرات العاملين في القطاع الصناعي فالعراق يملك خبرات وطنية متطورة.

 

القطاع الزراعي

وأشار العيساوي الى أن "ستراتيجية التنويع الاقتصادي تسهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية والتنويع كون القطاع الزراعي يعمل على توفير الأمن الغذائي، وتستلزم تنمية هذا القطاع مجموعة من السياسات والوسائل لدعم وتطوير الزراعة في البلد منها اتباع السياسة السعرية المرنة، ولهذه السياسة دور كبير إذ تهدف لدعم أسعار المنتجات الزراعية الستراتيجية التي تدخل كمواد اولية لبعض الصناعات المهمة كصناعة النسيج والسكر والزيوت النباتية وصناعات 

التعليب".

 

أسعار النفط

وفي سياق ذي صلة قالت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهريين الدكتورة نغم حسين: إن "سياسات التنويع الاقتصادي تعمل على مواجهة التقلبات في أسعار النفط والتي تؤدي بدورها الى تقلبات في حصيلة الصادرات النفطية والتي تؤثر في معدلات الانفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة ومن ثم تأثيرها على مستوى الانتاج المحلي الاجمالي، وتعمل سياسة التنويع الاقتصادي على تطوير التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة، وهذا يتم من خلال تقوية الروابط بين القطاعات 

الاقتصادية".