بغداد: حسين ثغب 

نفت وزارة النفط وجود تعثر في الاتفاق مع شركة توتل العالمية الذي تناولته وسائل إعلام عالمية ومحلية، وأنها ماضية في تنفيذ الاتفاق الذي يتطلب بعض الوقت، ويواصل فريق متخصص اجتماعات دورية لإنجاز المهام الموكلة اليهم، في هذه الاثناء طالب الناطق الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد بتضافر جهود جميع الجهات المعنية لخلق بيئة داعمة للاستثمارات التي تخدم البلاد، في حين أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ضرورة أن تكون الاتفاقات مع الشركات العالمية على أسس تجارية بحتة.  

وأكدت وزارة النفط في بيان صحفي تابعته "الصباح" حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، وتنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي الوزارة استغرابها من تضمين التقارير الصحفية والإعلامية معلومات غير دقيقة.

 

المشاركة والتمويل

وأوضح بيان الوزارة أن هذا الاتفاق يتضمن (4) عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة (40 %) حسب قرار مجلس الوزراء، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين بشان أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، إذ يجري الآن التفاوض بشأن ذلك بمعزل عن التحضيرات لتسلم العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من (9) اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم .

وأوضح البيان أن فترة الانتقال البالغة (6) أشهر تبدأ مطلع (نيسان - أبريل 2022) بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما (توتال) فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج .

 

التكنولوجيا الحديثة

الناطق الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد أكد أن "العراق بعد العام 2003 استقطب أفضل الشركات العالمية العاملة في القطاع النفطي، وابرمت معها عقود لتطوير الصناعة النفطية ورفع الطاقات الانتاجية، وتدريب الخبرات المحلية، وكذلك ادخال التكنولوجيا الحديثة، وتعمل الوزارة اليوم على توفير البيئة الآمنة للعمل رغم التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العراق والعالم". 

وأكد أن "إدامة التواصل مع الشركات العالمية يحتاج الى تضافر جميع الجهات المعنية، من اجل توفير بيئة استثمارية مثالية سواء من قبل الطبقات السياسية والجهات المعنية بغية توفير بيئة آمنة"، مشيرا الى انه "بعض التصريحات التي تصدر عن سياسيين وتستهدف شركات عالمية وتشكك في سمعتها، يعد من العوامل الطاردة للشركات العالمية". 

وعن اثر انسحاب الشركات العالمية على الانتاج قال جهاد: ان "انسحاب الشركات العالمية من بعض الحقول النفطية لم يؤثر على كميات الانتاج"، مؤكدا ان "الجهد الوطني تمكن من الاستمرار بتنفيذ الخطط المعدة لانسيابية العمل وبالطاقات الانتاجية المحددة". 

ونبه الى ان "الاستثمارات في القطاع النفطي وسواها تحتاج الى استقرار أمني وسياسي وتشريعات ضامنة لحقوق المستثمر والبلد، فضلا عن الحاجة الى قطاع مصرفي فاعل"، لافتا الى "ضرورة التحلي بالثقافة الاستثمارية لتهيئة البيئة المناسبة 

لتحريك سوق العمل". 

بيئة عمل

الخبير النفطي حمزة الجواهري قال : إن "البلاد بأمس الحاجة الى خلق بيئة عمل مثالية في القطاع النفطي لجذب أكبر الشركات العالمية المتخصصة، والعمل على ابعاد الشركات الاستثمارية عن جميع اشكال البيروقراطية وما يرافقها من سلبيات تؤثر في أجواء المفاوضات مع الشركات العالمية 

المتخصصة". 

وأشار الى أن "الاتفاق مع توتال في مراحله الاولية، ولا توجد أرقام دقيقة لقيمة المشاريع، إذ يحتم واقع الحال ان تكون الارقام محسوبة بشكل جيد من قبل كفاءات متخصصة تحقق المنفعة للبلاد"، مبينا أن "الاتفاق بتطوير حقول النفط يحتاج الى الاعلان عن تفاصيله الدقيقة، إذ يمثل الاستثمار ضرورية حتمية على ان يقدم منفعة كبرى للبلاد، خصوصا وان الاستثمارات النفطية بمبلغ 27 مليار دولار تحتاج الى دراسة من جميع جوانبها للخروج باتفاقات تخدم البلاد".

 

القدرات الانتاجيَّة 

ولفت الجواهري الى أن " خروج الشركات العالمية المتخصصة الكبرى من بعض الحقول لم يؤثر في القدرات الانتاج للبلاد او تلك الحقول، إذ اكتسبت الكفاءات المحلية العاملة مع هذه الشركات خبرات كبيرة متراكمة لسنوات، مكنتها من إدارة الحقول الانتاجية بذات الكفاءة، وهذه إحدى أهم الحسنات التي خلقتها الشركات العالمية، إذ باتت لدينا خبرات وطنية بكفاءات عالمية في أهم القطاعات في 

البلاد". 

وشدد على أن أي اتفاق في القطاع النفطي لا بد أن يكون على أسس تجارية تخدم البلاد وتحقق أعلى درجات المنفعة للبلاد، وان تكون صياغة العقود على هذه الأسس وبصياغة احترافية نزيهة"، مؤكدا على "إمكانية إجراء اتفاقات ثنائية مع كبريات الشركات النفطية العالمية بشروط محكمة ومعقولة".