من المؤمل ان يبدأ البرلمان خلال الجلسات المقبلة، القراءة الاولى، لمشروع قانون توزيع الاراضي بين المستحقين، الذي يتضمن منح المواطنين قروضا لغرض البناء، مع عدم السماح ببيع تلك الاراضي لمدة 20 سنة.

وكان مجلس الوزراء، قد اقر في جلسته الاخيرة المنعقدة أمس الاول الثلاثاء، توزيع اراض بين المواطنين، في خطوة لاقت ترحيبا برلمانيا وشعبيا واسعا، عد الأمر ضروريا للقضاء على ازمة السكن. بالتزامن مع ذلك، تدرس لجنة الخدمات النيابية مسودة قانون العشوائيات المرسل من الحكومة، اذ يرجح نوابها فرض ضريبة على سكان العشوائيات مقابل تمليكهم اياها، مؤكدين حرصهم على منح تلك المساكن لساكنيها من "الفقراء" بالمجان او بمبالغ بسيطة. وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوشكي  :ان "اقرار قانون توزيع الاراضي بين المستحقين من ابناء الشعب العراقي بما لا يقل عن 200م2 سيحل ازمة السكن في البلاد". واضاف لـ"الصباح" ان "اللجنة القانونية اجتمعت لدراسة القانون والمقترحات بشأنه التي تلخصت بعدم  السماح ببيع الاراضي السكنية الموزعة لمدة لا تقل عن 20 سنة، مقابل ذلك تعمل الحكومة على تسليف المواطنين مبالغ مالية لغرض بناء تلك الاراضي".واوضح أن "الجلسات المقبلة ستشهد القراءة الاولى لمشروع القانون داخل مجلس النواب".من جانبه، ذكر عضو لجنة الخدمات النيابية مضر خزعل سلمان الازيرجاوي في تصريح لـ"الصباح"، أن "عملية توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الحكومة ستنفذ وفق آلية ذكية جداً وبقروض ميسرة تسدد على مدى طويل وفق ضمان الأرض التي ستعطى للمواطن، كما ستحظى تلك الأراضي بخدمات كاملة وما على المواطن إلا بناء دار له".