نجم بحري

 

ليس هناك من شك أن التسهيلات المصرفية تمر بثلاث مراحل أساسية تبدأ المرحلة الاولى بالمستمسكات والبيانات التي تؤكد عائديتها الى طالب التسهيلات المصرفية (سواء كان ذلك مواطنا ام مؤسسة ام شركة) ولمختلف الأنشطة المالية والتجارية، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاستلامات والدراسات المالية الحقيقية للزبون (العميل)، بموجب ضوابط وتوجيهات ثابتة صادرة عن إدارة

المصرف.

وبعد الوصول الى الموافقة يأتي اتخاذ قرار بموافقة الائتمان الذي يشتمل على مقدار التسهيلات في الكشوف والخصم وخطابات الضمان او أية تسهيلات أخرى متنوعة كالقروض والسلف بجميع أشكالها (كما هو حاصل الآن في منح القروض المصرفية للمواطنين عامة). 

وفي هذه المرحلة أيضا يجري التوقيع على العقود من قبل طالب القرض او السلفة (التسهيلات الائتمانية المصرفية وفق ما تم منحه وبموجب قرار منح

الائتمان).

أما المرحلة الثالثة الأخيرة فهي تسديد التزامات العميل وفق ما جاء بقرار منح القروض او السلف، ولا شك في أن التسهيلات المصرفية للمواطنين ليست جميعها قابلة للتسديد بسبب تعرضها الى مخاطر، منها ما تسمى المخاطر الخاصة اذ تتعلق بالعميل ذاته مع المصرف، أما الثانية فهي ما يطلق عليها المخاطر العامة مثل مخاطر التضخم وتقلبات السوق والكوارث الطبيعية وغير

ذلك.

إن المخاطر المار ذكرها يجب أن تدرس وتوضع مع الحلول الناجمة لها كون عدم التسديد تسديد الالتزامات من قبل المستلف او المقترض، الذي أصاب قسم منهم مثل هذه الالتزامات الى ديون مشكوك في تحصيلها (ديون ميتة)، ويعزو المختصون ذلك الى قصور في متابعة او كون هذه المتابعة غير مستمرة وغير دقيقة، وفقدان الدقة الاستمرارية لأنها تعطي دليلا قاطعا على استخدامها في المبلغ الذي منح من أجله ذلك

القرض.