بغداد: حيدر فليح الربيعي
رحب مختصون بالشأن الاقتصادي، بتحركات مجلس النواب الهادفة الى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، لا سيما الطحين، مؤكدين أن تكاتف السلطتان التشريعية والتنفيذية في مواجهة ارتفاع الأسعار، كفيل بالحد من نسب التضخم التي شهدت زيادة ملموسة خلال الفترات
السابقة.
وفي حين اقترحوا تفعيل دور الأسواق المركزية، والجمعيات التعاونية ودعم عملها بهدف خلق نوع من التنافس وعدم
الاحتكار.
شددوا على ضرورة أن يأخذ “الأمن الاقتصادي” دوره في مواجهة عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، قد دعا إلى وضع الحلول الواقعية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر في القدرة الشرائية والوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود”، مشددا في الوقت ذاته، على “أهمية توجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين”.
احتياجات المواطنين
الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، دعا خلال حديثه لـ “الصباح” الى ضرورة أن “تنوع الأسواق مصادر بضائعها المتشابهة والتي ستتنافس في الجودة والأسعار، مبينا أن الأسواق المركزية تمثل مرافق تجارية مهمة، لكنها لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المواطن، وان القطاع الخاص تولى هذا الأمر، بالشكل الذي أدى الى حصول إفراط في الأسواق المركزية والمولات التي جميعها تعرض ذات البضائع وتكاد تكون أغلبها من مصدر واحد.
وانتقد الشيخلي اعتماد أغلب الأسواق العراقية على مصدر انتاجي متشابه.
شركة مساهمة
من ناحيته، اقترح الباحث الاقتصادي، المهندس زكي الساعدي، تحويل الأسواق المركزية الى مولات تجارية حديثة، وتحويل شركة الأسواق المركزية الى “شركة مساهمة”، مبينا أن “وزارة التجارة معفية من الضرائب الجمركية المفروضة على المواد المستوردة، ومن ثم ستكون هنالك مواد مدعومة يمكن أن تباع بأسعار أرخص من نظيراتها في الأسواق
المحلية”.
ويرى الساعدي، الذي رحب بالتحركات البرلمانية الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، ضرورة إعادة وتأهيل الأسواق المركزية، وتوفير مختلف المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية فيها، مبينا أن تلك الخطوة ستخلق مساحة واسعة للتنافس التجاري وعدم
الاحتكار.
كما اقترح الساعدي، استيراد جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عن طريق “الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية والغذائية” التابعة لوزارة التجارة، مستفيدة من الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الممنوحة لها، شريطة أن يتم دعم الشركة من قبل إحدى مبادرات البنك المركزي، بهدف ضخ المواد عبر الأسواق المركزية لإنعاش هذه المرافق التجارية المهمة ومن أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار.
تأهيل الأسواق
وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة، توقيع عقود استثمارية لتأهيل الأسواق المركزية بمحافظات عدة، فيما أعربت عن رغبتها بدخول شركات أجنبية لتحويلها إلى مولات حديثة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الشركة العامة للأسواق المركزية تؤدي نشاطاً كبيراً جداً، ولديها مشاريع أسواق مركزية منها سوق المنصور المركزي والذي حقق نسب إنجاز كبيرة جداً، فضلا عن توقيع مجلس إدارة الشركة عقوداً استثمارية للأسواق في محافظات
متعددة”.
