بغداد : مصطفى الهاشمي
دعت مجموعة من المختصين بالشأن الاقتصادي إلى دراسة احوال السوق وتناسبها مع دخل المواطن قبل اتخاذ أي خطوة بشأن تعديل سعر الصرف، الا وأن تكون ايجابية للمواطن بالدرجة الأولى والأسواق بالدرجة الثانية، لأن المواطن هو العنصر الفاعل في هذه المعادلة، ففي الوقت الذي اقترح فيه المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، آلية لمعالجة الآثار الجانبية لتغيير سعر الصرف، أكد مختصون ضرورة توفير الكهرباء للمصانع، وتنفيذ خطط التسويق المتطورة للانتاج المحلي بما يضمن الحد من الاستيراد والاعتماد على المنتوج الوطني.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، “ قد آن الأوان للسياسة الماليَّة أن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية، التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته في الدخل، لا سيما تأثر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل سلباً بالإخفاقات السعرية من دون
تعويض”.
خفض الضرائب
أضاف صالح ، أن «هذا الجانب تصب فيه مباشرة أهمية خفض الضرائب الجمركية وبشكل ملموس على المواد الغذائيَّة والدوائيَّة ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة».
من جهتها قالت الباحثة الاقتصادية آية عادل إنَّ «من وسائل تحقيق الاستقرار في السوق العراقية، توفير المنتج الوطني بكل تفرعاته، سواء كان صناعة غذائية او كهربائية وغيرها».
توفير الكهرباء
بينت عادل لـ»الصباح» أن «معامل شركات وزارة الصناعة مثلا تنتج معداتٍ وأجهزةً وملابسَ، الا أنها تفتقر لخطط تسويق، وقبل ذلك كله فهي تعاني من نقص الكهرباء، وهي مشكلة الصناعة في العراق سواء كانت للقطاع العام أو
الخاص». بدوره أشار الباحث الاقتصادي خالد عبد الحسين إلى أن «اي قرار سيتخذ في جانب تعديل سعر الصرف فستكون له تداعيات، حتى وإن كانت النيَّة تحقيق نتائج ايجابية»، موضحا أن «هذا القرار سيربك الأسواق المحلية، خصوصا بعد أن مضى على قرار البنك المركزي أكثر من سنة، شهدت خلالها الأسواق نمطا جديدا تآلف معه المواطن طيلة
المدة».
أحوال السوق
رأى عبد الحسين «ضرورة دراسة أحوال السوق وتناسب أوضاعها مع دخل المواطن قبل اتخاذ اي خطوة بشأن تعديل سعر الصرف، يجب أن تكون إيجابية للمواطن بالدرجة الأولى والأسواق بالدرجة الثانية، لأن المواطن هو العنصر الفاعل في هذه المعادلة، ومن ثمَّ يجب تنسيق جهود جميع الجهات ذات
العلاقة».
وبين أن «الجهات ذات العلاقة تتمثل بوزارات المالية والتخطيط والداخلية والأمن الاقتصادي، إلى جانب وزارة التجارة والبنك المركزي، فوزارة المالية مسؤولة عن الجمارك والضرائب، والداخلية تلاحق التهريب والغش الصناعي، ووزارة التخطيط تتمثل مسؤوليتها برسم سياسة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، ووزارة التجارة يتعلق دورها بضبط الاستيراد، اما البنك المركزي فهو من سيقرر القرار الأخير برفع أو خفض سعر صرف
الدولار».
