الناطق الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قال: إن «أهم بوابات النفاذ الى التنمية المستدامة تتطلب تفعيل دور المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يمكنها أن تعزز القدرات الإنتاجية والخدمية في البلاد، ومن يتتبع واقع الاقتصادات العالمية المتطورة يجد أنها تمنح هذه المشاريع اهتماما خاصا، وذلك لدورها في منح الأسواق متطلبات مهمة، كما أنها توظف الإمكانات الشابة بالاتجاه الذي يخدم الاقتصاد الوطني».

 

أفكار الشباب 

وشدد على أن «للجهاز المصرفي العراقي دورا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن المؤشرات المتوفرة تؤكد رغبة كبيرة لدى الشباب في البدء بمشاريع في مختلف القطاعات، وهذا نلمسه من خلال الأفكار التي يقدمها الشباب والتي تتضمن مشاريع غاية في الأهمية وتعكس قدرات الشباب في دعم الاقتصاد الوطني». 

ولفت الى أن «واقع الحال في العراق يتطلب تبني خطط فاعلة لاحتواء الشباب، إذ لدينا شباب متعلم وآخر غير متعلم ومخرجات جامعات سنوية بأعداد كبيرة تتطلب توفير فرص عمل وتمثل المشاريع المتوسطة والصغيرة التوجه الأهم لاحتواء الشباب بمختلف اختصاصاتهم إذ تستوعب هذه المشاريع أعدادا كبيرة من الشباب لكلا الجنسين».  

 

قروض مباشرة 

المدير التنفيذي للشركة العراقية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة محمد منذر الحنظل قال: إن «التوجه الجديد الذي اعتمدته الشركة مع بداية عام ٢٠٢٢ تمثل بإطلاق القروض المباشرة الى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة البنك المركزي العراقي، وهذه العملية لا تتم بشكل معقد، بل بانسيابية 

عالية».  ولفت الى أنه “تم التمويل الجديد الذي أطلقته الشركة من دون الحاجة الى كفيل ضامن يبدأ من 1 - 7 ملايين دينار، في حين التمويل اللآخر والذي يحتاج الى كفيل ضامن موظف حكومي يبدأ من 7 - 25 مليون دينار عراقي بعد دراسة المشروع وجدواه الاقتصادية، إذ يتم الاعتماد على نجاح المشروع أكثر من الكفيل الضامن، وذلك لخلق مشاريع حقيقية على أرض الواقع”.

 

برامج دقيقة

وأشار الى أن “البنك المركزي متابع لواقع الإقراض بجميع خطواته من أجل خلق مشاريع داعمة للاقتصاد الوطني عبر برامج دقيقة لنجاح عملية الإقراض ووجه مسارات الأموال المخصصة لتنمية الإقراض والمشاريع”. 

وعن آليَّة الإقراض قال محمد منذر: إن “للشركة فرقا متخصصة تعمل على زيادة مواقع المشاريع وتطلع ميدانيا على التحضيرات والتأكد من المشروع ثم يتم توفير التمويل اللازم للنجاح”، مشيرا الى “ضرورة التوسع بالإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفعلية وإجراء زيارة تقويمية دورية لمتابعة الأداء وتقويمه، وبذلك تكون هناك جدية في الموضوع الإقراضي”.

 

منتجات تكنولوجيَّة

المختص بالشأن الاقتصادي سلوان النوري أكد: “الشباب يمثلون ثروة قيمة يجب أن نتعامل معها وفق هذا المبدأ، إذ لدينا مجتمع شاب قادر على تغيير الشكل الاقتصادي الى مرحلة أفضل من السابق من خلال استثمار أمثل لقدرات هذه الفئة المهمة في قطاعات مهمة، واقترح النوري أن يتم استثمار شريحة الشباب في قطاع التكنولوجيا لا سيما أن الشباب العراقي يمتاز بالذكاء بحسب تقادير المنظمات العالمية المتخصصة، الأمر الذي يتطلب وضع ستراتيجيات تستثمر الشباب بالاتجاه الذي يخدم الاقتصاد الوطني وينقله الى مرحلة أفضل تحقق منفعة كبرى للبلاد”، لافتا الى “وجود تجارب عالمية استثمرت في التكنولوجيا وباتت تحقق ايرادات مالية كبيرة، كما يحصل في الهند التي تصدر منتجات تكنولوجية بقيمة 120 مليار دولار سنويا”.

 

التجارب العالميَّة

وأكد أن “الواقع يحتم علينا العمل على أن نهتم بالشباب ونوفر لهم التمويل اللازم لتنفيذ ما بجعبتهم من أفكار مشاريع، لا سيما تلك التي تختص بالجوانب التكنولوجية والإفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، ومن يتتبع هذا المفصل يجد شريحة كبيرة من الشباب لديهم الأفكار الطموحة التي يمكنها أن توفر فرص عمل كثيرة، وهنا لا بد من تنمية هذه القدرات ودعمها لأنها تحقق فائدة كبرى

 للشباب”.