د. فلاح العامري*
بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في إعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط والغاز خلال الفترة بعد 2003، ولكن هناك معوقات واخفاقات في ادارة ملف الغاز أدى الى التأخر في تطوير حقول إنتاج الغاز، مما أدى الى استمرار حرق الغاز بدلا من انتاجة واستخدامه في محطات الكهرباء الغازية، وساهم هذا في حصول نقص كبير في الوقود الذي تحتاجه محطات الكهربائية، وعليه يجب إعطاء أولوية لمعالجة مشكلة النقص الحاصل في وقود تلك المحطات والعمل على زيادة انتاج الغاز لتقليص استيراده، وهناك عدة مقترحات تخص كلا الوزارتين يمكن أن تسهم في تقليص الاستهلاك والاستيراد للمنتجات النفطية بشكل عام والغاز بشكل خاص:
اولا: مقترحات واجراءات تقوم بها وزارة النفط تساهم في تقليص استيراد المنتجات النفطية وخاصة الغاز:
* من الضروري التعجيل في تكملة مشاريع ايقاف حرق الغاز المصاحب ومعالجته وانتاجه وتحويله الى المحطات الغازية لتقليص استيراد الغاز واستقرار كمية استيراده على طول العام.
* دراسة المعوقات التي تمنع شركات القطاع الخاص من تنفيذ قانون استيراد المنتجات النفطية لعام 2007
وبيعها في محطات التوزيع.
* خصخصة كلية او جزئية لمحطات التوزيع الحكومية وبيعها للشركات العالمية الرصينة او المحلية او على شكل مشاركة بينهما لغرض قيامهم باستيراد المنتجات النفطية لسد الحاجة المحلية.
* تشجيع معامل القطاع الخاص على بناء وحدات صغيرة للانتاج زيت الغاز من تكرير النفط الأسود، لغرض شراء جزء او كل زيت الغاز المنتج، وفق مواصفات متفق في العقد، وتتم تسعيرته وفق الاسعار العالمية او سعر منخفض مقبول يتم الاتفاق عليها بموجب العقد، بحيث يعطى هامش ربحي مقبول لصاحب المعمل، وهذا سوف يسهم بمعالجة جزء من مشكلة الفائض من النفط الاسود الذي يشكل 50 % على اقل تقدير من تصفية النفط الخام في المصافي القديمة، والذي يباع الى الخارج بأقل من السعر العالمي لتغطية التنافسية، وتكاليف النقل وعمليات الخزن وغيرها، لذلك يجب القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للتأكد من نجاحها في تقليص الاستيرد والتكاليف، ويمكن تزويد المولدات الأهلية بهذا المنتوج.
* إعطاء اهمية قصوى لإنشاء محطات عزل في مواقع محطات الكهرباء التي تستخدم النفط الخام لغرض عزل زيت الغاز عن النفط الأسود واستخدم الأول في المحطات الغازية والثاني في المحطات البخارية.
* اعداد دراسة رصينة لخصخصة تدريجية جزئية او كلية لبعض المصافي الصغيرة الى القطاع الخاص المحلي او الاجنبي او معا من أجل تطويرها وزيادة كفاءتها وتقليص الترهل بها. وبالإمكان طرح أصول الشركات للاكتتاب العام واعطاء اولوية للراغبين من منتسبي قطاع التوزيع.
* ضرورة الإسراع في انجاز مصفى كربلاء لما له من أهمية تقليص الاستيراد واعادة خطط توزيع المنتجات النفطية.
* تعديل قانون الشركات لعام 1997 لغرض تعديل صلاحيات المدراء العامون للشركات المعنية في القطاع النفطي، لتشجع القطاع الخاص المحلي في زيادة دوره في انتاج وتوزيع المنتجات النفطية بما يسهم في تقليص الاستيراد.
ثانيا: الاجراءات تتخذها وزارة الكهرباء لتقليص استيراد الغاز.
من الضروري وضع خطة تمتاز بالمرونة في استخدام انواع الوقود في محطات الكهرباء، ومتابعة حاجة تلك المحطات لتجنب حصول نقص في الوقود الذي توفيره وزارة النفط.
* إعطاء الأولوية في استخدام الغاز لتوليد الكهرباء في المحطات الغازية.
* استخدام زيت الغاز بكميات قليلة لتشغيل المحطات لفترة قصيرة، ولكن في حالة وجود فائض في الانتاج المحلي مستقبلا، فيمكن استخدامه في المحطات الغازية على حساب النفط الخام او النفط الأسود.
* في حالة وجود نقص في الغاز يتم الاستمرار في استخدام النفط الخام او النفط الأسود مع توفير مستلزمات صيانتها باستمرار لتقليص انخفاض كفاءتها وانتاجيتها.
* ضرورة بناء وحدات بخارية لمحطات توليد الكهرباء الجديدة تعمل على جميع أنواع الوقود خصوصا مخلفات المصافي.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل الجهود لغرض زيادة انتاجية محطات التوليد وتحسين الكفاءة من خلال إدامة الصيانة المطلوبة وتقليص التوقفات.
* تقليص الهدر من الطاقة المنتجة خاصة تلك التي تحدث اثناء التوزيع حيث تصل الى 40 % من الطاقة المنتجة.
* بذل كل الجهود من قبل وزارة الكهرباء او اي جهة مختصة بضرورة توعية المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء.
* اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص التجاوز على خطوط الكهرباء وتغريم كل من يستخدم الكهرباء بطريقة غير قانونية.
* نشر استخدام العدادات الذكية في البيوت لجعل المواطنين يقومون بترشيد استخدام الكهرباء.
* إعادة النظر بسعر التعرفة للوحدات الكهربائية.
* تشجيع التجار والمواطنين على استيراد واستخدام التقنيات والاجهزة الكهربائية الحديثة، التي تستخدم طاقة كهربائية أقل وتعتمد على الطاقة المتجددة.
* وضع برامج لتوعية المواطنين على ترشيد الاستهلاك الكهربائي وعبر الإعلانات في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية.
*خبير الطاقة الدولي
