بغداد: حسين ثغب 

عضو مجلس ادارة التحالف د. علي نعمة قال: "تناول دليل عقود العراقي النفطي الذي تضمن اللجوء الى جولات التراخيص وعقود الامتياز والخدمات، وان الدليل تضمن تفصيلا دقيقا لواقع العقود النفطية التي كثر الكلام غير الدقيق عن مفاصلها قبل أن يتمَّ الاطلاع على واقع العقود والأداء والتنفيذ".

 

معدلات الإنتاج

واشار نعمة الى ان "الدليل أشر جملة من الايجابيات والسلبيات للعقود، ومن جملة الايجابيات أن جولات التراخيص حققت زيادة في معدلات الإنتاج مقدارها 2.858 مليون برميل في اليوم بعد مرور نصف مدة العقود تقريبا ليصل الإنتاج الكلي إلى 3.717 مليون برميل في اليوم، كما خصصت عقود التراخيص مادة خاصة بالتوظيف والتدريب ونقل التكنولوجيا والبعثات الدراسية، بموجبها تمَّ توظيف عدد كبير من العمالة العراقية في الشركات المقاولة، وكذلك بموجب العقود الثانوية، وتمَّ إرسال عدد كبير من موظفي الشركات الاستخراجية العراقية إلى الدول للحصول على شهادات عليا في جامعات رصينة وبجميع الاختصاصات".

الشركات الوطنيَّة

ولفت الى أن "إيجابيات العقود النفطية تضمنت إضافة مادة في عقود الجولة الثانية تلزم المقاول ببناء المنشآت الضرورية لمعالجة الغاز المصاحب، بعد أن أغفلت عن ذلك في جولة التراخيص الأولى، ولم يتم ذلك بسبب تأخر المقاولين في ذلك ووضعت وزارة النفط خططا بمتابعة الشركات الوطنية الاستخراجية لإلزام المقاول بالتنفيذ".

اما الجوانب السلبية التي جاءت في الدليل بحسب الخبراء الذي أعدّوا التقرير تتمثل بأن وزارة النفط اعتمدت أجر الربحية ومعدل إنتاج الذروة كعاملي تنافس في إحالة العقود وكان هذا الأمر غير موفق، حيث كان وزن معدل إنتاج الذروة أكبر من أجر الربح ما أعطى فرصة للشركات المقاولة في المبالغة بإنتاج الذروة للحصول على أعلى نقاط، وكان من الأفضل أن تقدم الوزارة بتجديد معدل إنتاج الذروة لكل حقل ويكون عامل التنافس الوحيد هو أجر الربح".

 

إنتاج الذروة

واشار الى أن "الوزارة تنازلت في ما بعد عن مستوى إنتاج الذروة عندما خفضته مقابل تقديم تعويضات للشركات في المفاوضات، التي أجرتها لتعديل العقود، وبالتالي من عنصر مفاضلة إلى عنصر سبب تنازلات من قبل الجانب العراقي، كما تضمنت العقود فقرة تلزم الشركات تحديد مواصفات النفط الخام والغاز الجاف والغاز المسال (lpg) خلال 6 اشهر من بدء الإنتاج، لكن لم تلتزم الشركات بهذا البند حتى الآن، وهذا بسبب عدم استقرارية مواصفات النفوط العراقية، بالتالي يسبب بخسائر في الإيرادات المتحققة من تصديره".

ومن السلبيات بيَّن نعمة أن "عقود جولة التراخيص الأولى أغفلت مسألة معالجة الغاز المصاحب الذي ينتج مع النفط الخام، ولذلك التجأت الوزارة في ما بعد إلى تشكيل شركة غاز البصرة المساهمة 51 % شركة غاز الجنوب و44 % لشركة شل الهولندية و5 % لشركة ميتسوبيشي اليابانية لتجميع الغاز المصاحب من حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير التي تحرق قرابة 90 % من مجمل الغاز المحروق في الجنوب".

 

الأثر البيئي

وأكد نعمة أن "الدليل كشف عن عدم التزام الشركات النفطية بما جاء في العقود بشان الأثر البيئي في مناطق الإنتاج، حيث أشّرت حالات تلوث في العديد من مناطق الحقول النفطية، ومنها تسبب في أذى سكان المنطقة"، لافتا الى أن الدليل كشف عن فروقات الرواتب بين المحلي والأجنبي، حيث يوجد فارق كبير في الرواتب لصالح العمالة والمستقدمة من الخارج".

 وبشان نسبة العمالة المحلية الى الأجنبية أشّر الدليل أن 80 % من العاملين في الحقول النفطية من العمالة المحلية ويبلغ عددهم 16766 شخصا، بينما تمثل العمالة الاجنبية 20 % ويبلغ عددهم 4325 شخصا". 

 

المقاول المشغل

اما بمفصل المنافع الاجتماعية أشار الى "وجود عدم التزام من قبل الشركات العاملة في مناطق الإنتاج النفطي بما جاء في العقود التي أبرمت، والتي كان يجب أن تنهض بمناطق الإنتاج إلى مستويات مثالية، لا سيما أن عقود جولات التراخيص تضمنت فقرة إشارة بوضوح إلى مسؤولية المشغل بالنهوض بواقع المجتمعات المحلية لمناطق العمل لتعزيز المنافع الاجتماعية، حيث نصت على المقاول المشغل العمل على تحقيق رخاء المجتمعات، حيثما تنفذ العمليات البترولية بالتعاون مع السلطات المحلية والمركزية والمجتمع المدني والمستثمرين المحليين، لتعزيز المنافع الاجتماعية للحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية". وأكد ان عقود جولة التراخيص الرابعة تضمنت التزاما ينص على تخصيص مبلغ يعادل نسبة (10) % من الموازنة السنوية المصادق عليها لكل رقعة استكشافية، لأغراض البنية التحتية في المحافظات التي تقع ضمنها منطقة العقد، وحسب قرار لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء المرقم (139) لسنة 2013، تمَّ فرض تخصيص مبلغ (5) ملايين دولار سنويا على الشركات المقاولة لعقود الجولات الثالثة الأولى لصرفه على البنية التحتية في المناطق القريبة من

الحقول".