بغداد: ورقاء الخزاعي

 

أكد رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق، علي المختار، أن سوق المال تعد مرآة للاقتصاد في الدول المتقدمة والدول ذات الاقتصادات الجيدة، وعدم الاهتمام بسوق المال يعطي إشارة لعدم وجود عملية اقتصادية منظمة في البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استغلال الثروات في تنمية البلد .

وتابع أن الاستثمارات والانتقال الى السوق المفتوحة كفيلان بحلحلة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه البلد، من خلال المشاريع الاستثمارية والشراكة مع كبرى الشركات العالمية 

والعربية.

 

شركات رابحة

وبيّن المختار، أن "موضوعة الخصخصة أو اتجاه الدولة لخصخصة الشركات حل أنموذجي من وجهة النظر الاقتصادية، مستدركا: لو تم ذلك، وفق محددات معينة وبإشراف دقيق للتخلص من شركات القطاع العام الخاسرة وبيعها الى القطاع الخاص"، لافتا الى أن "ذلك سيوفر فرص عمل كثيرة، وستتحول تلك الشركات من خاسرة الى شركات رابحة، وبذلك تتخلص الدولة من عبئها، فضلا عن إيجاد فرص عمل في مجالات كبيرة للعمل الاقتصادي الحقيقي وذلك من خلال الاستثمار في السوق الحرة".

 

استثمارات أجنبيَّة

وبشأن دخول المستثمرين الأجانب، بين رئيس الجمعية أن "هنالك استثمارات لمحافظ أجنبية كبيرة، أملا في المزيد منها، لافتا الى أن "الأسواق العربية المحيطة، تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الأجنبية في توفير السيولة النقدية"، موضحا في الوقت ذاته، أن "الجمعية جعلت ذلك هدفاً أساسيا في السوق للعمل المستمر خلال الفترة المقبلة لاستحداث بعض التعليمات التي من شأنها طمأنة المستثمر الأجنبي للدخول في الأسواق العراقية لزيادة حجم المحافظ الاستثمارية الموجودة من خلال تعليمات وتشريعات جديدة ستساعد في هذا 

الأمر" .

وعن  دور المستثمرين الصغار بعد قرار استخدام "التصويت التراكمي" في اجتماع الهيئات العامة، أوضح المختار: أن "ذلك يساعد على تنشيط حجم التداولات في السوق، إذ ستكون هنالك، فرصة لصغار المستثمرين أن يدخلوا مجالس الإدارات، والاطلاع على السياسات الخاصة بالمجالس والشركات التي يسهمون بها، كون تلك المجالس كانت، حكرا على أصحاب الاستثمارات أو المساهمات العالية، منوها أن "التصويت التراكمي" إجراء صحيح يطبق الآن من خلال مسجل الشركات في الاجتماعات للهيئات العامة للشركات المساهمة، ومن المؤكد أن نتائجه ستظهر جلية في الفترة المقبلة، وستكون هناك تأثيرات ايجابية من خلال المشاركة للجميع في صنع القرار في مجلس 

الإدارة".

 

إدراج الشركات

وبيّن رئيس جمعية وسطاء أوراق المال، أن "سوق العراق للأوراق المالية يتواصل في إدراج الشركات الجديدة المساهمة، أملا أن يكون هنالك المزيد من الادراجات من خلال الشركات المساهمة الجديدة التي من شأنها رفع حجم التداول وإعطاء فرص استثمارية متنوعة للمستثمر العراقي والأجنبي" .

يشار الى أن "جمعية وسطاء أوراق المال في العراق إحدى المنظمات الحكومية التي تأسست في 2004 حسب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة، وضمت في عضويتها 44 شركة وساطة وكان لها الدور الفاعل في إنشاء نظام  office Back الذي يعد نظاما مكملا لعمل الوسيط لمرحلة ما بعد التداول الألكتروني، من أهم المساهمات للجمعية، اشتراكها مع هيئة أوراق المال وسوق العراق للأوراق المالية بمناقشة قانون أوراق المال 

المقترح مع تعليماته، فضلا عن وضع أسس لأخلاقيات السلوك المهني للأعضاء، يرافق ذلك تطوير وتأهيل الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتقديم تدريبات في بناء المهارات في مختلف المجالات من أجل تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل

لهم" .