بغداد: فرح الخفاف
تزامناً مع ارتفاع أسعار السلع في أسواق الجملة والمفرد، دعا خبيران اقتصاديان الى تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية كالموجودة في بعض دول الجوار والإقليم لمواجهة الغلاء وجشع التجار.
والجمعيات التعاونية هي أسواق مركزية متعددة الأقسام تكون مدعومة من قبل الدولة وتبيع السلع بأسعار منخفضة كخطوة لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل للتبضع.
وقال الخبير المالي ثامر العزاوي لـ "الصباح": إن "أغلب دول الجوار كالكويت والسعودية وتركيا وسوريا لديها جمعيات تعاونية استهلاكية وتبيع بالتجزئة وبأسعار مدعومة".
تقليل التفاوت
وأشار الى "وجود تحالف تعاوني دولي، كما يوجد يوم يحتفل به العالم وهو 3 تموز من كل سنة بالحركة التعاونية التي تهدف الى تقليل التفاوت في الدخل في جميع أنحاء العالم"، مبيناً أن "ذلك يدل على أن الجمعيات التعاونية منتشرة في دول العالم، وإعادة العمل بها في العراق بات ضرورياً، خاصة أن البنية التحتية موجودة وهي بنايات الأسواق المركزية، كما يمكن افتتاح جمعيات في جميع المحافظات والمناطق".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه الأجهزة الأمنية المختصة، بمراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية، وعدم التلاعب بالأسعار وقوت المواطنين، ومحاسبة المقصرين.
الحصة التموينيَّة
من جانبه، دعا المختص في مجال التجارة رائد العامري وزارتي التجارة والزراعة إلى تبني فكرة تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية.
وقال العامري لـ "الصباح": إن "ارتفاع الأسعار أثر سلباً في حياة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وأصبحت الدولة غير مسيطرة على الأسعار، وما يتم توزيعه ضمن الحصة التموينية بات غير ذي جدوى حقيقية، لذلك الحل الأفضل يتمثل بالجمعيات التعاونية".
أسعار الكلفة
وأضاف أن "دولا تعد ثرية كالكويت والسعودية الإمارات لديها مئات الجمعيات"، حاثاً على "إشراك القطاع الخاص في التأسيس مع وضع تسعيرة ثابتة في جميع الجمعيات وتبيع بأسعار مقاربة الى أسعار الكلفة او الاستيراد مع استحداث دفاتر توزع بين المواطنين حتى يمكن السيطرة على حركة وكميات السلع والبضائع المباعة وإبعاد عمليات الفساد والمتلاعبين".
يشار الى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد حذر من المساس بقوت الشعب من خلال رفع أسعار المواد الغذائية والأساسية وأهمها الطحين وتأثيرهُ الكبير في الشرائح الفقيرة، داعياً وزارة التجارة لحل المشكلات بالطرق القانونية لتأمين حاجة الناس من الطحين.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة علاء الجبوري ضرورة إكمال إجراءات مواد السلة الرمضانية التي وجه بها رئيس الوزراء.
وقال الجبوري في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إنه سيتم التجهيز بواقع سلتين اعتباراً من الخامس من شهر اذار المقبل.
خطة تسويقيَّة
وشدد "على ضرورة استكمال تلك الإجراءات الخاصة بتأمين مواد السلة الرمضانية وتسلمها لغرض تجهيزها على وفق خطة تسويقية تضمن ايصالها للمواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل"، موجهاً "إدارة الشركة والملاكات العاملة فيها بالاستمرار على الإشراف الميداني والمتابعة على انسيابية تسلم وتجهيز مفردات السلة الغذائية للوجبة الاولى 2022 وبتوقيتاتها التي تضمن وصولها لجميع الأسر في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في دائرة الرقابة
التجارية.
