المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال لـ "الصباح" إن "الحديث عن الأموال العراقية المجمدة يقودنا الى حقيقة أن هناك صنفين من الأموال، قسم قليل ومعرف ومحجوز 

بدعاوى قضائية يعود الى الحكومة مباشرة ومازال عالقا، وهي الأموال التي استثناها قرار مجلس الأمن 1483 في مايس 2003 من تحريرها، ليتم إيداعها اذا كانت أموالا نقدية بشكل ودائع لتودع لمصلحة العراق في حساب صندوق تنمية العراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب القرار آنفا.

 

الأموال المهرَّبة

وأضاف: "أما الأموال الشخصية الأخرى، فهي الأموال المهربة وتعود لأزلام وكيانات النظام السابق، أما بشكل ودائع لدى المصارف او بشكل عقارات او أوراق مالية، بعضها تم استحصاله وأودع في حساب الحكومة في نيويورك، وقسم آخر مازالت دوائر صندوق استرداد الأموال التابع لهيأة النزاهة الوطنية تلاحقه من خلال الدعاوى القضائية المقامة في مناطق الولاية القضائية في الدول الأجنبية، ويعتمد الأمر على درجة توافر المعلومات ودقتها لكون الكثير منها مسجل بأسماء أطراف أخرى".

وأكد صالح أنه "مالم تكن هناك دعاوى قضائية عرضتها للحجز القضائي فإن أموال حكومة جمهورية العراق مصانة بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في مايس 2003 … أموال الدولة في الخارج لا تخضع للحجز او التجميد مالم يوجد هناك قرار قضائي صادر من محكمة أجنبية او ما يسمى بمنطقة الولاية القضائية".

استشاري التنمية عامر الجواهري قال: "بدءا نحتاج فريقا وطنيا غير كبير يضم الجهات الأساسية الأهم في الدولة العراقية يكلف بمهمة متابعة الأموال العراقية المجمدة والمهربة عبر عدة عقود من الزمن للأنظمة السابقة والأصول خارج العراق، وان يتم اختيار هذا الفريق وفق معايير وطنية ومهنية وخبرة متابعة وإصرار مع خطط عمل وجهة متابعة مركزية عليا لعمله، ويتم تطوير قدراته والاستئناس دوما وتعشيق نشاطه مع رأي الاستشاريين الدوليين". 

وشدد على "ضرورة أن يتفرغ الفريق لهذه المهمة مع صلاحيات واسعة بالإيعاز الى كافة الموسسات الحكومية والقضائية للتجاوب معه وإسناده بالمعلومات بدقة وبسرعة وبتقديم النصح له، ويكون عمل الفريق بدائرة مغلقة لتفادي الإرباكات والتقاطعات مما قد يربك

ويعقد عمله، وان تكون مدة عمل الفريق مفتوحة وقد تستغرق سنوات طويلة وبنفس طويل لكي يمكن تحقيق النتائج لذلك من الضروري تعزيزه كل فترة والتأسيس لتكوين خط ثانٍ دوماً يمكنه إكمال المشوار بعد سنوات العمل المضني كبديل للمتقاعدين". 

 

الدعم المطلوب 

ونبه الى "عدم التقيد بشرط العمر للعاملين في هذا الفريق، والاستعانة بالاستشاريين القانونيين الدوليين من دون تردد والحصول على السند والدعم السياسي واللوجستي الدولي من خلال العلاقات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، والابتعاد المطلق لتسمية أعضاء الفريق ونشاط عمله وسياساته وإتصالاته الدولية ومتابعاته عن التدخلات السياسية وجميع أشكال التقاطعات، لتمكينه من تحقيق 

منجزاته".

وأوصى الجواهري "بعدم التصريح ما لم تتحقق نتائج، كما هناك ضرورة لمتابعة النتائج فصليا.  ونقترح أن تؤول الأموال المستعادة إلى حساب خاص لتنفيذ المشاريع الستراتيجية الإنتاجية وفي قطاعات البنى التحتية 

المختلفة".

 

حجم الأموال

الخبير الاقتصادي د.عماد الحرش التميمي قال: على "الرغم من مرور عقدين من الزمن تقريباً إلّا أنه لا تتوافر لدينا إحصائية دقيقة عن حجم الأموال العراقية المجمدة وغير المجمدة التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الشركات وبعض الأشخاص خارج العراق، وأن البعض يشير الى أن مقدار هذه الأموال لا يقل عن (2.7) مليارات دولار، وأن مسألة استردادها لا تزال بعيدة المنال على الرغم من أنها استنزفت ثروات البلاد، وعلى الرغم من أن وزارة العدل رفعت دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص الذين يرفضون تسليم هذه الأموال، بل إن الأمر وصل إلى أن بعض الدول ترفض التعاون مع العراق في هذا المجال أصلا".

المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش بين أن "الأرصدة المجمده خارج العراق تتضمن السيول وأمرها أسهل لأنها تنتشر لدى البنوك العالمية، إذ يمكن أن نحدد المرصود من السيولة في البنك الفيدرالي الاميركي 7 مليارات دولار، و2 مليار دولار لدى بنوك أخرى من أرصدة البنك المركزي العراقي وهذه لا تمثل 20 %، إذ يتوقع أن المبالغ المجمدة تتراوح 50 - 60 مليار دولار على شكل سندات خزينة وذهب 

وغيرها".

ولفت الى "وجود أصول مثبتة منها فنادق مزارع شاي، أسهم في شركات وسندات خزينة استشارية، وهذه من أملاك عام 1990 جمدت بسبب الأحداث التي 

شهدها العراق"، لافتا الى أن "الآن يمكن لوزارة الخارجية والعدل والوزارات المختصة العمل على استرجاع هذه الأموال او جزء منها".