موسكو: وكالات
أفادت وسائل إعلام أوكرانية أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر دبلوماسية في كييف، بأن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد اليوم الأربعاء، بينما لا تزال موسكو تؤكد أن عملياتها العسكرية لن تتوقف في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها.
وأوضح مصدر دبلوماسي، بحسب تقارير إعلامية أوكرانية، أن مطالب روسيا خلال المفاوضات تشمل، تثبيت وضع أوكرانيا خارج التكتلات على مستوى برلماني وإجراء استفتاء، والاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في حدود مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، إضافة إلى اجتثاث النازية من أوكرانيا.
وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأوكرانية التي استغرقت 5 ساعات، أمس الاثنين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاسينكو.
وأطلقت روسيا في يوم 24 من الشهر الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.
في المقابل، أكد وزير الدفاع الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها.
وقال شويغو في تصريحات له امس الثلاثاء: إن "حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا" .
وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، بل يتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.
وأشار شويغو إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية جراء الاشتباكات والأعمال القتالية.
وفي سياق متصل، رفض الكرملين يوم أمس تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان حول وجود أسباب جدية لفتح قضية ضد روسيا على خلفية التطورات في
أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلقا على هذه التصريحات: "نرفض ذلك رفضا قطعيا، ناهيك عن أن روسيا لا تشارك في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية". وكان كريم خان أعلن أمس الاثنين أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا في الوضع في أوكرانيا. وقال خان: إنه "واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا" منذ عام 2014. وأعرب المدعي العام عن نيته، "انطلاقا من توسع النزاع في الأيام الأخيرة" أن يشمل هذا التحقيق أيضا "كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على أراضي أوكرانيا كافة " .
