وتزامنت تلك الدعوات مع ما كشفه وزير التجارة الدكتور علاء أحمد الجبوري خلال تصريح أمس لـ"الصباح" عن توجه العراق لإيجاد منافذ جديدة لاستيراد الحنطة بسبب الأزمة الاوكرانية ـ الروسية، في حين أكد الاعتماد على آلية جديدة تضمن عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال الاستمرار بتوزيع مفردات التموينية وضخ كميات كبيرة من تلك المواد في 

لأسواق.

 

مقترحاتٌ اقتصاديَّة

وخلفت الأزمة " الروسية – الأوكرانية " تضخما سعريا عالميا في مختلف السلع والمواد نتيجة ارتفاع تكاليف النقل من جهة، وبسبب قطع الامدادات للعديد من المنتجات من جهة اخرى، سواء الغذائية او الصناعية، لا سيما القمح، الذي شهدت أسعاره ارتفاعا واضحا خلال الايام الماضية، الأمر الذي يستدعي، وفقا للخبير الاقتصادي دريد الشاكر العنزي، خلال تصريح لـ"الصباح" التوجه نحو "تشكيل خلية ازمة من الاقتصاديين والخبراء تأخذ على عاتقها تحديد المواد التي ينبغي توفيرها بشكل ستراتيجي، خوفا من استمرار الأزمة لفترات طويلة، فضلا عن  إعداد موازنة طوارئ، والاتفاق على تقليص نسبة كبيرة من النفقات العامة والخاصة". كما حث العنزي، على شراء أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والدوائية، وتوفير خزين ستراتيجي يكفي لفترات طويلة، والتوجه صوب تفعيل مبدأ "المقايضة" عبر منح النفط الخام مقابل المواد 

الغذائية.

 

استثمار الغاز

وبغية الاستفادة من الأزمة "الروسية –الاوكرانية" بشكل ايجابي، لفت الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الى ان  العراق ثاني دولة في حرق الغاز المصاحب بعد روسيا ، حيث يحرق سنويا 18 مليار متر مكعب  من  الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ويستورد العراق غازا بالمقدار نفسه سنويا، مشددا على ضرورة ان التوجه بشكل سريع صوب زيادة الاستثمارات في معالجة الغاز المصاحب والغاز الحر معا، لا سيما مع امتلاك البلاد احتياطات من الغاز تقدر بـ 3.5 ترليون متر مكعب. وشدد العلي، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقليل الهدر في هذه الثروة وتوجيهها لصالح اقتصاديات البلد، لا سيما عقب الأزمة التي تشهدها اوروبا نتيجة قطع امدادت الغاز الروسي، وما نجم عن ذلك من ارتفاعات 

واضحة وكبيرة في أسعاره.

 

تحركاتٌ حكوميَّة

في تلك الأثناء، ضاعفت وزارة التجارة تحركاتها لتوفير "السلة الغذائية" اللازمة للمواطنين، والتقليل من الآثار التي يمكن أن تخلفها ازمة "روسيا – أوكرانيا" فقد كشفت وزارة التجارة عن توجه العراق لإيجاد منافذ جديدة لاستيراد الحنطة بسبب الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، بينما اعتمدت آلية جديدة تضمن عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال الاستمرار بتوزيع مفردات التموينية وضخ كميات كبيرة من تلك المواد في الأسواق.

ويستورد العراق سنوياً آلاف الأطنان من الحنطة بسبب معاناته من أزمة الجفاف وقلة الموارد المائية مما اضطره إلى خفض نصف المساحات المزروعة بهذا المحصول الستراتيجي خلال الموسم الماضي. 

وقال وزير التجارة الدكتور علاء أحمد الجبوري لـ"الصباح": إن "الوزارة اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على الأمن الغذائي، تمثلت بالتعاون مع القطاع الخاص وتجار الجملة لتأمين المواد الغذائية، فضلاً عن التعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير مفردات التموينية لمدة خمسة أعوام، إلى جانب الاعتماد على الفلاحين من مسوقي محصول الحنطة المحلية واستلامه لثلاث مرات متتالية، وكذلك التعاقد مع احد معامل القطاع الخاص لتوفير 750 ألف طن سنوياً من زيت الطعام بغض النظر عن الأزمات التي تحصل في العالم". 

وأكد الجبوري "التوجه لإيجاد منافذ بديلة لتوريد مادة الحنطة بسبب الأزمة الأوكرانية ـ الروسية التي أثرت في الاقتصاد العالمي، بسبب موقع الدولتين المتقدم في عملية انتاج المواد الغذائية خصوصاً في مجال استيراد زيت الطعام من أوكرانيا، والبقوليات والحنطة من روسيا.