ثامر الهيمص
يسر كل عراقي وطني أن يرى المستثمرين يقبلون لتحقيق التطور العمراني، إذ إنه ولا شك سينعكس مباشرة على اقتصاد بلدنا تكاملا او تبادلا، فالسوق العراقية الواعدة تتهافت عليها الشركات، لما لتلك السوق من أهمية.
فتسليط الضوء، مثلا، على تجربة إقليم كردستان في الاستثمار لا تعني أنه مهتم بالسياحة فحسب، بل إنه يعمل بجدية من خلال تشغيل 1000 معمل ومصنع في كردستان، لتوفر البنية التحتية للاستثمار والمستثمرين بالوقت نفسه، فالوحدات السكنية متوفرة والطرق مترابطة إقليميا.
من المعروف أن عمليات الاستثمار في العراق تشغّل أكثر من ثلاثين مهنة وما يقتضيها من يد عاملة، تسهم في ازدهار الاستثمار العمراني مع تحقيق الاستقرار النسبي اجتماعيا ثم سياسيا واقتصاديا.
ولتحقيق التكامل الاقتصادي داخليا تتطلب حماية المنتج الوطني من السمنت الى البيض والطماطم، والحد من تهريب الأدوية والسيارات، التي لا ينسجم استيرادها مع البنية التحتية في الوسط والجنوب، فرض الرسوم الإضافية على المستورد، فضلا عن تفعيل البنوك الصناعية لتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة بقروض ميسرة، وإعادة العمل بهذه المصانع او المعامل، وبعدها تتم إعادة هذه القروض من دون فائدة وبفترة بعيدة الأجل. لا شكَّ أنها سياسة رشيدة ينبغي أن تتكامل مع السياحة الواعدة ومشاريعها، لما توفره من طلب على المنتج المحلي، المحمي من تسلل مواد استهلاكية تحجمها رقابة حدودية غير مألوفة، وقوانين تنفذ بحذافيرها كونها سياسة استثنائية لمرحلة تأسيس وما تقتضيه من بناء رصين لا تهدده رياح المنافذ العاصفة. كما يقضي هذا التأسيس، كمرحلة فاصلة بين اقتصاد ريعي معتمد على النفط وزراعة تقليدية، سد الطلب والحاجات المحلية لذلك يصبح التكامل والتبادل بين الإقليم والمركز متناغما الى حدٍّ ما، تطور الصناعات الإنشائية، على سبيل المثال، كون السوق العراقية موحدة من التمويل الى النفقات، ما يتوجب أن تتوحد المنافذ الحدودية لسبب بسيط، وهو أن المهرّب عدو للمنتج المحلي سواء في المركز او الإقليم، ولعل ما يعزز ذلك نقديا أن يتم التعامل بالدينار في التجارة الداخلية وجميع عمليات البيع والشراء، إذ إننا نعلم أن الوحدات السكنية والسيارات تسدد أقيامها وأقساطها بالعملة الصعبة، والتعاطي بها على حساب الدينار، كما أنه يوطد التعامل بالعملة الصعبة التي ستدفع باتجاه مضاد مثلا باستيراد المواد الإنشائية، ونحن ننتج مواد محدودة كالاسمنت والطابوق والجص وبعض أساسيات البناء.
التكامل الاقتصادي بين المركز والإقليم سيكون قاطرة لكثير من المتوقف او المتراجع من النشاط الزراعي والصناعي، فمثلا لدينا 6000 مشروع متوقف في الوسط والجنوب مع 37 معملا حكوميا، عدا معامل القطاع المختلط، إذ ستعاد الى العمل بهذا التكامل الفريد، وردما للفجوات المفتعلة وتفعيلا لمشهد اقتصادي يسر ذوي العلاقة من أبناء الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية بجناحها السياحي المعزز لوحدتنا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
