عواصم : وكالات

 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “إدراك الارتباط الديناميكي بين البيتكوين والذهب والنفط ومؤشرات الأسهم في المنطقة العربية” بهدف تحليل علاقة الارتباط الشرطي والديناميكي بين مؤشرات الأسهم العربية وحركة عملة البيتكوين وأسواق الذهب والنفط. 

وجاء في الدراسة التي تابعتها “الصباح” لقد “أصبح الارتباط بين الأصول الافتراضية والأصول المالية الأخرى، يحظى باهتمام كل من المستثمرين العالميين والهيئات الإشرافية ومحللي السوق على حد سواء، لأن الأصول المشفرة وأسواق الأسهم على المستوى العالمي أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت وفقا للعديد من الدراسات الحديثة”.

وأكدت الدراسة “يدفع هذا الترابط إلى انتقال الصدمات والمخاطر من جهة، إلا أن الارتباط المنخفض قد يوفر في المقابل الفرصة لتنويع المحفظة وإدارة المخاطر للمستثمرين من جهة أخرى”.  

وفحصت الدراسة الارتباط الشرطي الديناميكي بين مؤشرات الأسهم، والبيتكوين، والذهب، والنفط في الدول العربية خلال الفترة من 2016- 2021 باستخدام الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC)، مع أنموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم التجانس (GARCH)، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي البنوك والتأمين في الأسواق العربية.

وأشارت النتائج إلى أن الأصول المالية (بما في ذلك عملة البيتكوين والذهب والنفط) لها ارتباط تباين مشروط متفاوتة مع عوائد الأسهم في الدول العربية.

علاوة على ذلك، تظهر النتائج أن التباين المشروط في عائدات سوق عملات البيتكوين، ليس له دلالة إحصائية عند مقارنته بمعظم عوائد المؤشرات محل الدراسة.

تحمل هذه النتائج أهمية بالنسبة لمديري المحافظ في المنطقة العربية، للإفادة من تنويع المحافظ المالية في المنطقة.

أما بالنسبة للسلطات الإشرافية، فتعد هذه النتائج مهمة لمراقبة استخدام وآثار العملات المشفرة، خاصة وأن العديد من الدول العربية تحظر تداول البيتكوين.

من جهة أخرى، وفي إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، نظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) بعنوان “الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية” بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

تهدف هذه الورشة الفنية عالية المستوى إلقاء الضوء على واقع وآفاق منصات التمويل الجماعي في الوطن العربي، والوقوف على طبيعة التحديات التي تواجهها، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في ما يتعلق بالأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي استناداً إلى أفضل التجارب الإقليمية والدولية بما يُساعد على تفعيل دورها في تمويل الفئات المستهدفة ممثلةً بالأساس في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.