بغداد : مصطفى الهاشمي
وسها الشيخلي
في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار، واندلاع حرب (روسيا – أوكرانيا) التي تبرز خطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، قد يظهر أن الوقت مناسب للإسراع بعملية التحوّل للطاقة النظيفة، وعلى أرض الواقع لا يعد الأمر بهذه البساطة، إذ إن الدعم الحكومي للجهود المناخية يجب أن يكون أكبر من أي وقت مضى في غالبية البلدان، ومنها العراق، في وقت دعت فيه ندوة نظمها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى انتاج برامج تخصصية للتوعية والتثقيف موجهة الى الجمهور، تعرف باسم تجارة الطاقة المتجددة.
سياسات حكوميَّة
قال الباحث الاقتصادي فراس عامر: “عندما يزداد سعر النفط إلى مستوى مرتفع للغاية، يجب أن تضع الحكومة سياسات لتقليل الاعتماد على النفط”، مضيفا: “رغم ذلك، أبطأت الطاقة النظيفة فقط من نمو الطلب على الوقود الأحفوري، ولم تسفر بعد عن تراجع ملموس في استهلاك النفط في غالبية البلدان”.
وأضاف عامر لـ “الصباح” أنه “بعد صعود الأسعار مرة أخرى بسبب الحرب في أوكرانيا، تدرس ألمانيا وإيطاليا أكبر بلدين في أوروبا مستوردين للغاز الروسي، زيادة تشغيل محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم، حتى مع بنائهما المزيد من مصادر الطاقة المتجددة على المدى البعيد، كما يسفر تصاعد أسعار النفط عن تزايد معدلات التضخم، وهو ما قد يضطر البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة الأساسية”.
رأس المال
تابع: “يرفع هذا من تكلفة رأس المال للجميع -بما في ذلك شركات الطاقة المتجددة، التي يتعين عليها دفع المزيد للاقتراض، لتغطية التكاليف الأولية العالية لبناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المفترض أن يلحق ذلك الضرر بشركات النفط أيضاً، بيد أن العوائد العالية تعني أنها في حاجة بقدر أقل إلى الحصول على تمويل من خلال أسواق الدين”.
من جهة أخرى نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ندوة علمية افتراضية بعنوان “ألواح الخلايا الشمسية بدائل واعدة لاستدامة الكهرباء وحماية المستهلك في العراق” عبر المنصة الالكترونية، برعاية مدير المركز الدكتور يحيى كمال البياتي.
وطرحت خلال الندوة، العديد من الرؤى والأفكار، تضمنت ضرورة مواكبة التطور الحاصل في العالم، خاصة وأن البلد يتمتع، بطاقة شمسية كبيرة، غير مستثمرة وتحتاج الى متابعة
وتمويل.
وأوضح مدير المركز أن “في العام 2003 كانت الكثافة السكانية أقل مما هي عليه الآن، فضلا عن أن القدرة الشرائية للمواطن زادت بعد هذا التاريخ، ما تسبب في زيادة استعمال الأجهزة الكهربائية وتنامي الحاجة الى استهلاك الكهرباء، بازدياد مضطرد، ما جعلنا نطرح الموضوع في هذه الندوة كونها يمكن أن تعد ستراتيجية لمواجهة تلك التحديات”.
الطاقة البديلة
خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات، بينت أهمية دعم الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا في مجال انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة، يرافق ذلك، إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المدارس والمستشفيات، كمرحلة أولى تمهيدا لتعميم التجربة على بقية مؤسسات الدولة، فضلا عن أهمية قيام الحكومة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا للطاقة النظيفة وتوزيعها بين المواطنين بدلا من قيام كل فرد بإنشاء منظومة خاصة به.
تجارة الطاقة
ركزت التوصيات على ضرورة العمل على انتاج برامج تخصصية للتوعية والتثقيف موجهة الى الجمهور، تعرف باسم تجارة الطاقة المتجددة وهي عبارة عن نوع من الأعمال التي تدخل في تحويل طاقات متجددة الى مصادر للدخل، ووضع السياسات اللازمة بتطوير الاستثمار في هذا المجال، الى جانب اصدار التشريعات وتطوير اللوائح والقوانين التي تسمح بتوليد وبيع الطاقة من قبل المنتجين المستقلين (قطاع خاص) وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
المجمعات السكنيَّة
ودعت توصيات الندوة إلى إلزام المستثمرين، الذين يعملون في مجال بناء المجمعات السكنية الحديثة بضرورة نصب محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتنظيم حملات
إعلامية لتوعية المواطن بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتشجيع على استخدام الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء لكونها طاقة نظيفة وآمنة صحيا وبيئيا وتحقق وفورات مادية كبيرة على المدى
البعيد .
