سمير النصيري

 

أصدرت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، المعنية بضبط متابعة تطبيق معايير غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البنوك المركزية في دول العالم، والمشكّلة من  39 عضوا ومقرها فرنسا، بيانها أمس الأول، الجمعة، أعلنت فيه قائمة من 20 دولة عربية وأجنبية وإقليمية، وضعتها في منطقة المراقبة (الرماديَّة) وهي الدول التي تشوب تعاملاتها الدوليّة شبهات، ما سيؤثر ذلك على علاقاتها المصرفية الدولية ويتطلب منها اتخاذ إجراءات وسياسات للحد من الشبهات وإثبات التزامها الدقيق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

إنَّ الذي يهمنا في البيان المذكور، أن العراق خارج قائمة الدول تحت المراقبة، وهذا يعني أن البنك المركزي العراقي مستمر بالالتزام بالمعايير الدولية لقواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تعاملاته المصرفية الدولية لاتشوبها أية ملاحظات سلبية، وأن العراق قد حافظ بشكل منضبط منذ العام 2018 عندما كان حينها ضمن منطقة المراقبة (الرمادية) وتم نقله الى المنطقة الخضراء وهي منطقة المتابعة الاعتيادية، كل سنتين، والتي تخضع لها جميع الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، وهذا سبق أن حققه العراق عندما تم في حينه قيام البنك المركزي بتصفية بحدود 700  ملاحظة مثبتة على تعاملاته المصرفية الدولية.

وأن الشيء المهم والأساس أن العراق استطاع خلال السنوات 2020 و 2021 وهي سنوات الأزمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والمالية والوبائية أن يعزز ويفعّل من الضوابط والتعليمات والرقابة الذاتية والمؤسسية والقانونية والسيطرة على حركة تداول العملات الأجنبية وضبط حركة الاستيرادات والحوالات الخارجية، وتمتين العلاقات المصرفية مع دول العالم وإصداره لتعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية للعام 2021، مما مكنه من المحافظة على موقعه في تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية .

والذي عزز من ذلك هو الجهود التي بذلها البنك المركزي ووزارة الخارجية في إقناع الاتحاد الاوروبي من صدور قراره من رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر الشهر الماضي.

 

*  مستشار اقتصادي ومصرفي