بغداد: مصطفى الهاشمي

 

قدم مختصان بالشأن الاقتصادي جملة من الآليات الهادفة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية لا سيما المواد الغذائية، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا جراء عوامل خارجية قد يكون أبرزها حرب روسيا على أوكرانيا، لكون العراق يعد من المستوردين للمواد الغذائية من هاتين الدولتين، الى جانب عوامل أخرى، كتأثيرات ارتفاع أسعار النفط على كلف الانتاج العالمي فضلا عن التغيرات

 المناخية.

وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني لـ”الصباح” إن العراق يعاني صعوبة في تعديل ميزانه التجاري بسبب غلبة كفة الاستيراد على الانتاج أو التصدير، ولكن هناك مجموعة من الحلول اذا ما تمَّ الأخذ بها فإن البلد سيحقق هذا التوازن الذي سينعكس بالدرجة الأساس على الأسواق وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى”.

وأضاف “من ضمن المقترحات، أولا تفعيل الانتاج المحلي بتذليل عقبة الكهرباء، والحد من الاستيراد بعد تشكيل لجنة من وزارات متخصصة كالتجارة والتخطيط والمالية، لدراسة ما يمكن انتاجه داخل العراق، والاستعاضة عما لا ينتجه البلد بالاستيراد وفق ضوابط صارمة ودقيقة”.

وتشهد أسواق الجملة في بغداد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، لا سيما الرز درجة أولى المستورد، إذ يتراوح سعر 35 كغم منه، حاليا، بين الـ 55 

و70 ألف دينار، بعد أن كان قبل أسابيع يتراوح بين 45 والـ 60 الف دينار، ما يعد مؤشرا خطيرا على المستهلك العراقي لكون الرز يعدٌّ مادة أساسية في وجبات الغذاء ويصعب الاستغناء 

عنه.

وكان مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعة بغداد الدكتور يحيى كمال البياتي أشار الى أن “ضبط الأسعار يصعب في بلد مثل العراق، الذي تتداخل فيه العوامل الخارجية والداخلية، ما يدعو الى وضع سياسة صارمة لدعم الانتاج المحلي على الصعيد الزراعي والصناعي، اللذين لديهما تأثير مباشر في نفقات المواطن اليومية”.

ورأى أن “فرض مثل هذه السياسة الاقتصادية من شأنه أن يحقق نوعاً من الرفاهية المجتمعية ويدفع الفرد الى الادخار والتوفير، وعدم القلق من تقلبات أسعار الصرف لأن المنتج هنا سيكون منتجا وطنيا ومدعوما من الحكومة، ما سيحقق استقرارا ملحوظا في الأسواق، فضلا عن استيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، اذا ما تمَّ دعم الانتاج في معامل القطاع 

الخاص”.

وذكر البيضاني أن “العوامل الخارجية والداخلية لها تأثيرات مباشرة او غير مباشرة على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية على حد سواء، فعلى سبيل المثال فإن الحرب الدائرة في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، وتغيرات المناخ وتأثيره في الزراعة أثر في ارتفاع كلف الانتاج العالمي، ومن ثم سيزيد سعره عند استيراده لتحمله كلف النقل والتوزيع والحمل والتفريغ 

وغيرها”.

وأوضح: “لمواجهة هذه المشكلة ينبغي وضع خطط زراعية وصناعية بالاعتماد على مواردنا الذاتية المتمثلة بالنفط واعتماد مشتقاته المنتجة محليا، فضلا عن اعتماد المياه الجوفية كبديل عن مياه الانهار واستخدام طريقة الري الحديثة، سواء بالرش او التنقيط”، مضيفا أن “هذه الخطط كفيلة بدعم الانتاج الزراعي وضخ المنتجات الزراعية المحلية الى الأسواق بدلا من استيرادها بأضعاف كلف

 انتاجها”.