وشهدت أسعار النفط، قفزات متتالية جراء الأزمة الروسية الاوكرانية، لتصل الى حدود 120 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي لم يبلغه الذهب الأسود منذ العام 2008، في حين سجلت صادرات العراق النفطية أعلى معدل منذ عامين، إذ بلغت خلال شباط الماضي، وفقا لشركة تسويق النفط (سومو)، 3.314 ملايين برميل يوميا.

 

 

إقرار الموازنة 

الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، والذي توقع استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا، يرى أن ذلك الارتفاع لن يحقق فائدة اقتصادية مباشرة ما لم يتم إقرار الموازنة، مؤكدا أنه “ومن دون إقرار الموازنة فإن معدلات الصرف ستستمر بالنهج الحاصل في العام الماضي نفسه، اعتمادا على قانون الإدارة المالية الذي أجاز للدولة العراقية أن تستمر بالصرف في الأشهر التي لم يتم فيها إقرار الموازنة بمعدلات السنة الماضية نفسها”.

ورجّح الخبير العبيدي، ألا يتم إقرار موازنة السنة الحالية 2022 قريبا، عازيا ذلك الى “الانسداد السياسي الحاصل والتأخر في تشكيل الحكومة”، والتي تحتاج لوقت بعد تشكيلها لتقديم موازنة هذه السنة.

 

الاحتياطي المالي

كما توقع العبيدي، أن يلقي ارتفاع أسعار النفط بظلاله على ارتفاع مختلف أسعار المواد، لأنّ جزءا مهما من تركيبة الاسعار هو النقل، فضلا عن ارتفاع مختلف المواد، ما يعني أننا سنواجه استمرارا في ارتفاع أسعار مختلف المواد من ضمنها الغذائية، وغيرها نتيجة لارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة النقل.

ولفت المتحدث، الى أن “ارتفاع أسعار النفط من دون القدرة على زيادة الانفاق نتيجة عدم وجود الموازنة، سيرفع من احتياطي الدولة العراقية، واحتياطي البنك المركزي، وهو أمر سيسهم في تقوية العملة، ورفع قيمتها الحقيقية أمام الدولار نتيجة ارتفاع الاحتياطيات”.

 

 

الانفاق الاستثماري

وشدد العبيدي، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الموازنة والمصادقة عليها، بغية استغلال الايراد المتحقق من ارتفاع أسعار النفط، في زيادة الانفاق الاستثماري والعمل على بناء مشاريع حقيقية وبنى أساسية تعمل على تحسين بيئة العمل وتطوير مختلف القطاعات.

وحث الخبير الاقتصادي، على زيادة مبادرات البنك المركزي، والعمل مع البنوك لتمويل المشاريع بمختلف توجهاتها والتركيز على المحافظات الضعيفة اقتصاديا والقطاعات المهمة وتحديدا القطاع الزراعي والمائي لما لهما من اهمية في تحقيق الأمن الغذائي، الذي أصبح ضرورة ستراتيجية نتيجة عوامل عالمية كثيرة، منها تغيرات المناخ والحروب الدولية التي تقلل من الانتاج العالمي لمختلف المحاصيل، داعيا في الوقت ذاته، الى أهمية التركيز على تقديم مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة جدا لمختلف الشباب العاطلين عن العمل من أجل خلق قطاع المشاريع

 الصغيرة.

 

موازنة برامج

من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال الخليفة، ضرورة استغلال الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط في إقرار موازنة برامج وخطط، وأن تتجاوز الأخطاء التي وقعت بها في السابق، مؤكدا أن “جميع الموازنات السابقة كانت موازنات بنود، وعادة ما تكون مشابهة للنسخة التي سبقتها، مع تغيير سعر برميل النفط فيها، الذي عادة ما يكون الأساس في حساب حجم الانفاق والعجز”.

وبهدف تحقيق مكاسب اقتصادية، شدد الخليفة على ضرورة تقليل الانفاق العام في الموازنة المقبلة، مبينا أن تلك الخطوة تمثل نجاح الخطة الإصلاحية، مع الأخذ في الحسبان زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، فضلا عن إعطاء الاولوية والاهتمام للمشاريع الاستثمارية في القطاعات الانتاجية الأخرى غير النفطية.