عبد الحليم الرهيمي

يعمد الكثير من الوزراء او المتحدثين باسمهم وكذلك الكثير من المسؤولين في المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات إلى المواطنين، الذين يستصرحون او يستضافون في إحدى الفضائيات، إلى ادارة او قلب السؤال الذي يوجه إليهم حول تقصير وزاراتهم او مؤسساتهم عن تقديم تلك الخدمات بالشكل التام والصحيح كما هو مفترض ومكلف القيام به كواجب.

إلى تبرير ذلك التقصير أو حتى انتشار وباء الفساد بعدم توفر التخصيصات المالية المطلوبة بتعبير أثير ومتكرر إلى درجة الملل بالقول: (ماكو تخصيصات) وتجاهل كل العوامل، الحقيقية الأخرى لذلك التقصير المتمثلة بالعجز وسوء الإدارة والإهمال وهدر المال العام او سرقته من (مافيات) منظمة في تلك الوزارات والمؤسسات.

ومع تصاعد الحديث والاحتجاجات في المدة الأخيرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتلاعب بها والتحذير مما سيواجهه الأمن الغذائي من أخطار قد تصل حد المجاعة مستقبلاً، اتسع نطاق الانتقادات وتوجيه اللوم لوزارة التجارة مثلما أثيرت سابقاً – ولا تزال – الانتقادات واللوم إلى وزارة الكهرباء العاجزة عن توفير هذه الخدمة بالشكل الصحيح واللازم للمواطن وعموم احتياجات البلاد، وكذلك الانتقادات لوزارة الصحة لعدم توفير الكثير من الأدوية الضرورية أو الأجهزة الطبية الضرورية اللازمة، فضلاً عن الانتقادات في تطوير الزراعة والصناعة وبناء المدارس والمؤسسات التعليمية، وغيرها الكثير من مظاهر التقصير والفساد في مؤسسات حكومية أخرى، فتكون الإجابات والرد على كل ذلك بـ (ماكو تخصيصات).

ففي أحد البرامج التلفزيونية عرض مؤخراً في احدى الفضائيات حوار مع مسؤولين في وزارة التجارة عن بعض مظاهر التقصير في توفير ما تتطلبه الأوضاع، من أمن غذائي وتوفير دائم – أقله – مواد الحصة الغذائية وتوفير سايلوات للخزن الستراتيجي – كان الرد على التقصير (ماكو تخصيصات) وعندما أحرجهم مقدم البرنامج كيف يحصل ذلك، والوزارة تقدم احتياجاتها للحكومة قبل إقرار الميزانية السنوية، كان الجواب، نعم التخصيصات موجودة، لكن المواد الغذائية معطلة في البواخر التي تحملها في البحر، وحين واصل طرح الأسئلة بالقول: تصرفوا بالخزين ريثما تأتي البواخر، وخلص مقدم البرنامج، إذا كنتم وزارة وتعجزون عن القيام به بشتى الأعذار، واضاف ساخراً، فأنا اقترح إذاً إلغاء الوزارة وتشكيل لجنة من أناس أكفاء يقومون بالمهمة، هكذا ينبغي الكف عن ترديد (ماكو تخصيصات)، وهو العذر الذي لا يقنع المواطن، الذي يعرف الأسباب الحقيقية للتقصير والعجز وتفشي الفساد.