مصطفى كاظم الزيدي 

 

تعدُّ السلطة ضرورة ملحة يتطلبها وجود المجتمع من أجل ضبطت صرفات الأفراد وتنسيق العلاقة في ما بينهم، وأن سلطة الموظف العام لا تتمثل في إظهار القدرة والسيطرة والتحكم وتنفيذ ما يريد فحسب، وإنما تتمثل أيضا في إثبات قدرته على تحقيق المصلحة العامة، التي تحتمها عليه واجباته الوظيفية، فهي لم توضع في يد الموظفين من أجل حمايتهم هم أو لخدمتهم، وإنما جعلت لحماية المجتمع 

وأهدافه.

وبالتالي فإن تجاوز حدود السلطات الممنوحة للموظف هو تحويل للسلطة عن هدفها في خدمة المجتمع، لتصبح وسيلة للأضرار به، الأمر الذي يحتم عليه أن يتصرف بحدود السلطات الممنوحة له بما يحقق المصلحة العامة.

وأن تكون تلك السلطات منضبطة ضمن حدود النص القانوني وطبقا لمقتضياته ليس الا وبما أن السطات الممنوحة للموظف هي سلطات واسعة وتحمل جانبا تقديريا وتفسيريا، فيصبح تجاوز حدود السلطات أمرا متوقع الحصول، لا سيما في حالة غموض الأنظمة في بعض الحالات وانعدامها في حالات أخرى، ما يشجع بعض الموظفين عن تخطي الحدود المرسومة لهم عند أدائهم للاختصاصات المنوطة بهم، طبقا للنص وأن الوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة ومرآة الدولة والموظفون القائمون بأعبائها، هم عصب الدولة وأداتها المنفذة ولذلك عليهم واجب القيام بها بكل تجرد وموضوعية، وألا يتوخى من ورائها تحقيق منفعة خاصة له او لغيره والأغراض، التي تجانب المصلحة العامة استعمال السلطة بقصد الانتقام الشخصي واستعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصي، وقد لا يكون مختصا بالوظيفة ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ورفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليه اتخاذه قانونا، وقد يستغل الموظف مركزه الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية له، كأن يقوم بتحصيل الرسوم والضرائب أكثر مما حدده القانون أو يستغل المال العام، الذي وضع تحت تصرفه وقد وضع المشرّع العراقي جزاءات على تجاوز حدود السلطة الوظيفية منها المسؤولية التأديبية، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة، وقد يشكل الفعل المرتكب من الموظف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، ونأمل من الوزارات والدوائر الحكومية أن تنشر الثقافة القانونية للموظفين لمعرفة حدود السلطة الوظيفية وضمان عدم انحراف الموظف عن سلطته الوظيفية.