بغداد: الصباح

 

تمثل الإصلاحات المالية في العراق، خصوصا في الفترة الحالية، أهمية كبرى لتعزيز الايرادات المالية المتأتية من قطاعات مالية غير نفطية كالرسوم والضرائب والجمارك، الى جانب الأرباح التي يحققها القطاع العام، ما يحتم ضرورة ارتفاع تلك الايرادات المتحققة منها لأسباب متعددة.

وبيَّن الخبير الاقتصادي منار العبيدي أنه “بالرغم من ان الايرادات غير النفطية خطط لها في موازنة 2021 بأن تكون بقيمة 20 ترليون دينار إلّا أن الكثير من الايرادات غير النفطية لم تحقق النسب المخطط لها ولم تسجل نموا يذكر مقارنة مع 2020”. 

وأوضح العبيدي لـ “الصباح” أنه “على مستوى ايرادات الضرائب على الدخول والثروات، فبالرغم من أن المخطط كان 9.3 ترليونات دينار إلا أن المتحقق بلغ 3.2 ترليون دينار وبتراجع بلغ نسبته 1.9 % مقارنة 2020، في حين ان المخطط للضرائب السلعية ورسوم الانتاج بلغ 2 ترليون دينار وبلغت نسبة التحقيق 62 % وبانخفاض بلغت نسبته

 8.45 % مقارنة مع 2020”.

وتابع العبيدي، أما بالنسبة للرسوم “ فبالرغم من تسجيل ارتفاع بلغت نسبته 42 % مقارنة مع 2020 إلا أنها لم تحقق سوى 60 % من المخطط في موازنة 2020، أما حصة الموازنة من أرباح القطاع العام بالرغم من تحقيقها المخطط لها وبنسبة 132 % إلا أنها تراجعت عن ما تم تحقيقه في العام 2020 بنسبة

 14 %”.

وأن المخطط للايرادات الأخرى كان أن تحقق 2.2 ترليون دينار، تم تحقيق 69% منها وبارتفاع بلغ

 68 % مقارنة مع 2020”.

 ولفت الى أن “الايرادات الرأسمالية بلغ المخطط 2.5 ترليون دينار، لم يتم تحقيق سوى 71 مليار دينار بنسبة بلغت 2.8 % بالرغم من ارتفاعها مقارنة مع 2020 بنسبة

121 % “.

قال العبيدي إن “هذه الأرقام كان يجب أن ترتفع عن 2020 بنسبة كبيرة لثلاث أسباب رئيسة وهي أن من المفروض أن تكون سنة 2020 سنة وباء وسنة إغلاق، فضلا عن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار كان يجب أن يكون له تأثير ولو غير مباشر على الايرادات غير النفطية، وخصوصا في موضوع الجمارك، والسبب الثالث أن الورقة البيضاء التي تكلمت عن ضرورة إصلاح الايرادات غير النفطية والضغط على تنويع الاقتصاد لزيادة الايرادات غير النفطية والابتعاد عن الاقتصاد 

الريعي”.

وذكر العبيدي أنه “ومع كل هذه الأسباب نجد أن الايرادات غير النفطية لم تحقق ارتفاعا ملحوظا بالرغم من، الأسباب السابقة”، متسائلا: هل كان التخطيط في الموازنة غير صحيح أم أنه لم تبذل جهود حقيقية لاستحصال هذه الايرادات غير 

النفطية؟.

وخلص العبيدي الى القول: “بالنهاية فإن ما أنقذ الاقتصاد العراقي خلال 2021 هو ارتفاع أسعار النفط فقط من دون وجود أي إصلاحات حقيقية على مستوى الدولة لتحقيق ايرادات أخرى غير نفطية، ولم تقم الحكومة بضغط النفقات، كما لم تحقق الموازنة الاستثمارية أيضا ما تم التخطيط له”.

 واختتم حديثه قائلا: “يمكن الجزم بأن سياسة العراق لسنة 2021 هي سياسات العراق نفسها على امتداد السنوات الماضية بالاعتماد على النفط كمصدر أساسي للايراد وزيادة المصروفات الجارية وتحديدا الرواتب وعدم القدرة على تحقيق موازنة استثمارية تسهم في البناء والتنمية”.