لا سيما أن هذا النوع من الموازنات لن تنعش الاقتصاد، ولن تخلق فرص العمل ولن تغير وجهة نظرة المواطن في التركيز والاعتماد على الوظائف الحكومية، بدل التركيز والتوجه نحو وظائف القطاع الخاص}.وأضاف أنه {يمكن للحكومة أن تضع موازنة جيدة بعد تخطي أسعار النفط حاجز 100 دولاراً للبرميل الواحد، فضلا عن ضرورة ان تقوم بعدة خطوات ومنها محاربة الفساد، وانهاء ملف ما يسمى {الفضائيين ومزدوجي ومتعددي الرواتب}، وضبط المنافذ الحدودية والسيطرة على مواردها، فضلاً عن حسم قضية مزاد العملة والفساد الموجود فيها، مع ضرورة ترشيق الحكومة ودوائر الدولة، لا سيما أن تفرعاتها وأقسامها كبيرة جداً ولا تتناسب مع مخرجات هذه 

المؤسسات}.

 

الموازنة الاستثماريَّة

وتابع كوجر: {اذا قامت الحكومة بهذه الخطوات مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، يمكن وضع موازنة يكون الجزء الفاعل فيها هو الموازنة الاستثمارية التي تخدم القطاع الخاص من جهة، وتخلق فرص العمل من جهة ثانية، وتسهم في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع 

الستراتيجية}.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد توقع تحقيق فوائد نقدية بمقدار 20 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط، مؤكداً أنه {على الرغم من حصول اقتراض جزئي بنسبة 15 بالمئة من إجمالي العجز المخطط في موازنة العام 2021 البالغ 29 ترليون دينار، إلَّا أن الوضع المالي ومؤشراته المتوقعة خلال العام 2022 تؤشر متوسطاً عالياً لبرميل النفط لا يقل عن 100 دولار للبرميل مقارنة بايرادات موازنة العام 2021 النفطية التي قُدِّرَ متوسط ايراداتها النفطية السنوية بأقل من 70 دولاراً 

للبرميل}.

 

فوائض ماليَّة

وأضاف أنه {بناء على ذلك فإن فوائض مالية متوقعة صافية لاتقل عن 20 مليار دولار في حال استمرار الصرف بنسبة 

1/ 12 من موازنة العام الماضي، ومن ثم فإن التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة ولا توجد اي حاجة للاقتراض بشتى 

أشكاله}.

وفي الإطار نفسه، رجح الخبير المالي ثامر العزاوي إقرار موازنة 2022 في حزيران المقبل.

وقال العزاوي لـ {الصباح}: إن {الموازنة ستكون نصف سنوية ومع الوفرة المالية المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط والاعتماد على قانون الإدارة المالية، أي 1/ 12 الذي اعتمد سعر 45 دولاراً للبرميل الواحد، فلن تكون الموازنة تقشفية بتاتاً}، لافتاً إلى أهمية استثمارها بالشكل 

الصحيح.

ودعا وزارتي المالية والتخطيط إلى إعادة إعداد موازنة 2022، وان يتم احتساب سعر جيد لبرميل النفط، فضلا عن وضع خطة ستراتيجية لتنفيذ نصوص الموازنة خلال الأشهر المتبقية من العام 2022، وليس اعتبارها من 1 /1/ 2022، باستثناء ما يخص مستحقات الموظفين والمتقاعدين وغيرهم من الشرائح الذي يجب إنصافهم، خاصة ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات 

وغيرها”.